عملت بائعا في محل تجاري لأحد الإخوة سنة 1992م، وسرقت منه مبلغا من المال لا أذكره جيدا.
السؤال الأول: كم المبلغ الذي أعيده له؟ هل هو ما سرقته فقط في ذلك الوقت، أم أضاعف له المبلغ إلى أن أقترب من قيمة العملة حاليا؟ لأن قيمة العملة التي نتعامل بها قد هوت بحوالي عشرة أضعاف أو أكثر، يعني: لو سرقت منه 10000 دينار سنة 1992م. فهل أعيدها له سنة 2018م، 100000 دينار؟
السؤال الثاني: كيف أصرح له بهذه السرقة؟ وماذا يمكن أن أقول له؟
أرجو نصيحتي، لأن هذا الأمر يؤرقني جدا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يمحو حوبتك، والذي يلزمك -بعد الندم والإقلاع والعزم على عدم العود إلى الذنب- هو أن ترد المبلغ الذي سرقته إلى صاحب الحق، وتقدره بما يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به.
وأما عن قضية انخفاض قيمة العملة: فإن الذي نفتي به هو أن الواجب رد المثل، مهما انخفضت قيمة العملة، ما دام التعامل بها باقيا، وانظر في هذا الفتويين التاليتن: 371239، 376639.
وإذا رددت المال إلى صاحب الحق، فلا يجب عليك إخباره بفعلتك التي فعلت، بل الواجب إيصال المبلغ إليه بأي طريق، وراجع الفتوى: 270721 .
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات