السؤال
ما صحة حديث: "أعطوا الأجير حقّه قبل أن يجفّ عرقه"؟ وما الذي يقابله من القرآن، أو السنة، إذا كان غير صحيح؟
ما صحة حديث: "أعطوا الأجير حقّه قبل أن يجفّ عرقه"؟ وما الذي يقابله من القرآن، أو السنة، إذا كان غير صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث له عدة طرق، ولا يسلم شيء منها من ضعف؛ ولذلك قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: كلها ضعاف. اهـ. وسبقه شيخه ابن الملقن، فقال في البدر المنير: هذا الحديث مروي من طرق، كلها ضعيفة. اهـ.
وإنما حسَّنَه من حسنه من أهل العلم وقوَّاه، بمجموع طرقه، كما قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: وبالجملة: فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوة. اهـ.
وتبعه على ذلك البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، وذكره البغوي في المصابيح في قسم الحسان، وصححه من المعاصرين بطرقه: الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وحسنه بطرقه: الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق سنن ابن ماجه.
وأصح منه على أية حال: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. رواه البخاري. وبوب عليه: بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيرِ.
وأما القرآن فحسبك منه أمره بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وقال سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58] وقال عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27]، وقال تبارك وتعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [المؤمنون: 8].
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني