فإذا اختلعت الزوجة على إسقاط مهرها كله، فالمقصود به ما تمّ الاتفاق عليه عند العقد أنّه المهر (المعجل منه، والمؤخر)، سواء تمت كتابته في العقد أم القائمة أم لم تكتب.

وإذا كانت القائمة تشتمل على ما اشتراه الزوجان بماليهما، فحق الزوجة حينئذ يكون في ما اشترته بمالها، أو بمال وليها دون ما اشتراه الزوج.

والله أعلم.

حق الزوجة المختلعة في القائمة إذا كان المهر كله مؤجلًا

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية