الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. المضاربة
  4. أركان المضاربة وشروطها

مذاهب العلماء في تأقيت المضاربة

396265 6201 الثلاثاء 11 شعبان 1440 هـ - 16-4-2019 م
34

السؤال

أقر أنا فلان بأنني استلمت من فلان مبلغاً وقدره كذا بصفتي وكيلاً عنه توكيلاً عاماً شاملاً فيما يخص تلك الأموال، وكان من ضمن ما اتفقت عليه معه أن يتم تسليم تلك الأموال مع الأرباح في بداية السنة الجديدة 1/1/2019(حدث تأخير في الموعد)، وتم الاتفاق على أن هذه الأموال معرضة للربح والخسارة، ولكن صاحب الأموال يتسلم مانسبته ثلث الأرباح (تم تسليم ثلث صافي الأرباح بعد المصروفات والوساطة والسمسرة التي لا يعلم عنها صاحب رأس المال شيئا) وهذه النسبة حسب الدراسة المبدئية تساوي ما قيمته 20% أكثر أو أقل من إجمالي رأس المال، وهذا ما تم الاتفاق عليه. وهذا إقرار مني بذلك..التوقيع.......هل في هذا الاتفاق من محذور شرعي؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى في هذا التعاقد محذورا شرعيا. وهو عبارة عن عقد مضاربة. وننبه فقط على أن أهل العلم قد اختلفوا في صحة تأقيت المضاربة بمدة معينة، جاء في الموسوعة الفقهية: يجوز تأقيت المضاربة عند الحنفية والحنابلة، فقد ذكر الحنفية أنه ليس للعامل فيها تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه المالك. والحنابلة صححوا تأقيت المضاربة بأن يقول رب المال: ضاربتك على هذه الدراهم أو الدنانير سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر؛ لأنه تصرف يتعلق بنوع من المتاع فجاز توقيته بالزمان كالوكالة. وذهب المالكية والشافعية إلى أن المضاربة لا تقبل التأقيت؛ لأنها كما قال المالكية: ليست بعقد لازم، فحكمها أن تكون إلى غير أجل، فلكل واحد منهما تركها متى شاء. ولأن تأقيتها - كما قال الشافعية - يؤدي إلى التضييق على العامل في عمله ... اهـ.
والذي سبق أن رجحناه هو صحة المضاربة المؤقتة إذا حصل التراضي على ذلك، مع انتفاء الضرر عن العامل. وراجع في ذلك الفتوى: 10670. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى: 279181.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب