استأجرت شقة في بناية من 3 شقق، وعداد المياه مشترك. وحسب العقد المبرم مع المالك أن نسبة السداد لكل شقة كالآتي: الأرضي40 %، والأول 40%، والشقة التي في السطح 20%.
الساكن في الدور الأول استأجر شقة السطح، ولا يستخدمها حسب إفادته.
سؤالي: كم نسبته من فاتورة المياه: هل هي 60%، أم 40% بعد إفادته بعدم استخدامها؟ وهل العقد يلزمه بسداد ال 60% أم لا؟
وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي مثل هذه الحالة، أي حالة اشتراك المستهلكين في العداد، فإن حصل اتفاق وتراض بينهم على هذه النسب، فلا نرى مانعا من ذلك لتعذر تحديد قدر المستهلك من الماء ما دام العداد مشتركا. ولكن هذا الاتفاق ليس عقدا ملزما، فلكل من بدا له أن ينسحب منه لكونه غير عادل مثلا، فله ذلك.
وعليه؛ فلا يلزم هذا المستأجر أن يدفع تلك النسبة، بل ولا يلزمه دفع أي شيء ما دام لا يستهلك الماء، فالدفع في مقابلة الاستهلاك، وليس نسبة من إيجار الشقة.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات