فقد بينا في الفتوى: 120106 جواز أخذ راتبٍ على الإمامة من الدولة، وذكرنا أن ما يؤخذ من بيت المال على الإمامة ليس عوضًا وأجرة، وإنما رزق؛ للإعانة على الطاعة.

ولم يفرّق الفقهاء فيها -فيما نعلم- بين من كان محتاجًا أو كان مستغنيًا؛ فلا حرج على الإمام في أخذ الراتب، وإن كان مستغنيًا، أو موظفًا في جهة أخرى، ما دام أنه قائم بأعباء الإمامة.

والله أعلم.

هل يجوز للشخص أخذ راتب على الإمامة إذا كان مستغنيًا وموظفًا؟

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية