أرغب في شراء شقة، ولكن الأسعار مبالغ فيها، والشراء بالتقسيط دائمًا تدخل فيه البنوك كطرف ثالث، بتمويل عقاري، وأعرف أن هذا حرام، فهل يجوز أن أشتري شقة بالتقسيط من شخص أنا أعلم أنه اشتراها بالتمويل العقاري، وأنه لم ينهِ أقساطها، وسيقوم بدفع أقساط البنك من القسط الذي سيأخذه مني، وسأشترط أنني لن أتعامل مع البنك بأي شكل من الأشكال، والتعامل سيكون بيني وبينه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك شراء شقة اشتراها صاحبها عن طريق التمويل العقاري، سواء كان التمويل مرابحة صحيحة، أو كان قرضا ربويا محرما؛ لأنّ الراجح عندنا؛ أنّ التحريم يتعلق بذمة المشتري، لا بعين ما اشتراه، فيكون ملكه صحيحا، وإثم الربا عليه.
جاء في التاج والإكليل، على مختصر خليل: قال ابن حبيب: ما اشتراه هؤلاء العمال في الأسواق فأهدوه لك، طاب لك أكله ـ قال ابن رشد: ووجه هذا أن الحرام ترتب في ذمة البائع والمهدي، فهما المأخوذان به، والمسئولان عنه، ونحو هذا هو المروي عن ابن مسعود، إذ قال: لك المهنأ، وعلى غيرك المأثم. انتهى.
وللفائدة راجع الفتوى: 119791.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات