السؤال
نحن عدة مستأجرين لعقار -فلل ضمن مجمع سكني عائلي- من مالك العقار، بموجب عقد إيجار موثق.
وبعد مضي ما يقارب نصف مدة العقود، قام المالك بالاتفاق مع شركة إدارة عقارات، وإبرام عقد معها يخولها تجديد وإبرام العقود مع المستأجرين.
وبدورها تواصلت هذه الشركة مع المستأجرين، وطلبت منهم إبرام عقود جديدة معها بقيمة إيجارية أعلى من القيمة الحالية.
معظم السكان قبلوا بهذا العرض، وقليل منهم تمسكوا بعقودهم الحالية لحين انتهائها.
وعند انتهاء العقد الحالي توجهنا لهذه الشركة؛ لتجديد العقود معها، ففرضت علينا إيجارا أعلى مما فرضته على جيراننا الذين وقعوا عقودا معها من قبلنا، وكذلك فرضت علينا دفع مبلغ 3000 ريال غرامة؛ لأننا لم نوقع معها ابتداءً مثل بقية الجيران.
فهل يجوز شرعاً فرض هذه الغرامة المقدرة ب 3000 ريال؟
وما هو موقف الشرع في مثل هذه الحالة؟