السؤال
أعمل مدرسة للغة العربية، وأعطي دروسًا خصوصية، وعندي طالبات أبدأ معهن شرح المنهج من أول شهر سبتمبر، وكل عام جديد يسألنني كم سيكون حسابنا في العام الجديد؟ فأخبرهن بالزيادة، مثلاً 20 جنيهاً، على حسب الزيادة.
في العام الماضي أردن أن يعرفن السعر، وسألنني في الإجازة، فأخبرتهن بحساب العام الجديد، وأن به زيادة 20 جنيهاً، فحصلت مشكلة، ولم يكملن معي، واعتذرن، ثم عُدن بالترم الثاني، وقلن: هل يمكن أن نكمل معك؟ فقلت: نعم، وأكملنا الترم الثاني بالسعر الذي رفضنه، وفي شهر أغسطس قلن: سنأخذ قرآناً، فدرستهن بنفس السعر، وحينما لم يبق على الاختبار إلا شهر ونصف، قال زوجي: أخبريهن بأن هناك زيادة 30 جنيهاً، فقلت له هذا استغلال، ولا بد من سبب للزيادة، فقال زوجي: قولي لهن هذا سعر العام الجديد، فكان رد أوليائهن أنه لا بد أن تخبرينا بهذه الزيادة من فصل الصيف، إن ناسبنا السعر، وإلا اتفقنا مع غيرك، أنت تضغطين علينا، ولم تراعي ظروف بناتنا، لماذا اخترت قرب الامتحانات، ووضعتنا بالأمر الواقع؟ إما أن نقبل، وإما أن تضيع البنات. ومن الصعب أن يجدن من يكمل معهن في هذا التوقيت؛ لأن كل المدرسين قد انتهوا من عمل جداولهم، فقلت لزوجي: لقد ظلمتهن، إما أن تخبرهن من البداية، أو تتركهن يتفقن مع غيرنا، وما ذنب البنات اللاتي يأخذن الحصص؟ فقال: لابد أن تحضري دليلاً على أن ما فعلته حرامًا، ويكون رأي الجمهور على الأقل. فما أفعله هي تجارة، وليس فيه حرمة.
فما حكم ما فعله؟ وهل هناك دليل على عدم جوازه؟