فلا حرج في ذلك، فالطعام وغيره من أنواع المال يصح أن يكون ثمنا في بيع المقايضة، وكل ما يصح أن يكون ثمنا في البيع، يصح أن يكون أجرة في الإجارة، بل إن جمهور الفقهاء على أن الأجرة يصح أن تكون منفعة من المنافع، ولو من جنس المنفعة المعقود عليها.

جاء في الموسوعة الفقهية: كل ما يصلح أن يكون ثمنا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة... وجوز الجمهور أن تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه، يقول الشيرازي: ويجوز إجارة المنافع من جنسها، ومن غير جنسها، لأن المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع، ثم الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض، فكذلك المنافع. اهـ.

والله أعلم.

حكم دفع الأجرة للأجير طعاما

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية