السؤال
أنا مريض بالتهاب الكبد سي وشركتي أصدرت قراراً بمعالجة مرضي هذا الفيروس لمدة عام مع إعطائه مرتباً لهذا العام، ولكن تبين لي أن نوع العلاج المقرر يؤدي بشبه اليقين إلى ضرر أشد وذلك من عدد كثير ممن أخذ هذا الدواء وهنا أدوية أخرى لا تقرها الشركة وأيضا قد تؤدي بإذن الله إلى الشفاء بشبه اليقين بناء على تجارب الكثيرين، والسؤال الآن: هل إذا أحضرت فواتير باسم هذا الدواء الذي تقره الشركة دون أخذه فعلا وأخذ الدواء الآخر وإن كان أقل من تكاليف الأول وصرفت لي الشركة ثمن الأول جائز شرعاً، علما بأنني إذا لم أخذ العلاج سأوقف عن العمل بل أنا موقوف منذ شهرين الآن، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.