الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. الأقضية والشهادات
  3. الدعاوى
  4. أحكام الدعاوى

تنازلت عن حقها لخصومها ثم باعت الشقة موضوع النزاع

49454 2809 الأربعاء 14 ربيع الآخر 1425 هـ - 2-6-2004 م
213

السؤال

أنا أعمل بالمحاماة وفي إحدي القضايا تقاضيت مقدم اتعاب وظللت أعمل في القضية وأنفق عليها بعد أن امتنعت صاحبتها عن الإنفاق عليها وبعد مضي أكثر من عامين وأنا أواجها خصومها وحدي وظللت أعمل في القضية حتى تمكنت من كسبها إلا أنني فوجئت أنها تتنازل عن حقها لخصومها خوفا منهم فاتفقت معها على أن أعطيها مبلغا من المال بالإضافه إلى مقابل أتعابي ولا يكون لها أي صلة بالشقة موضوع القضية وإنني سأقوم ببيعها فيما بعد ولا يكون لها إلا المبلغ المتفق عليه بيننا فوافقت وبالفعل قمت ببيع الشقة بمبلغ من المال وأعطيتها ما اتفقنا عليه واحنفظت بالباقي لي ولم أعطها منه شيء وعندما طالبت بأخذ مبلغ إضافي رفضت ذلك ولم أخبرها بالمبلغ الحقيقي لثمن الشقة ولكني كما قلت سابقا أعطيتها ما اتفقنا عليه فهل ما فعلته حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه المرأة تنازلت عن حقها في دعوى الشقة وهي بالغة عاقلة مختارة وقبل الطرف الثاني (خصومها) هذا التنازل، فليس لك ولا لها الرجوع عن هذا الإبراء أو الإسقاط.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: المادة 1537، الإبراء الخاص هو إبراء أحد من دعوى متعلقة بخصوص ما كدعوى دار أو مزرعة لو قال أحد لآخر قد أبرأتك من الدعوى المتعلقة بالدار الفلانية كان ذلك إبراء خاصا من تلك الدعوى، وليس له بعد ذلك الادعاء بتلك الدار.

أما إن كانت تلك المرأة أسقطت حقها من الدعوى تحت تأثير الإكراه كأن تهدد بالقتل أو الضرب ونحو ذلك، فإن هذا الإسقاط لا عبرة به، إذ يشترط في عقود التبرع والإبراء منها الرضا من المتبرع.

واعلم أن مواصلتك الخصومة عن هذه المرأة بعد أن توقفت عن الدعوى وتنازلت عنها لم يك تصرفا صحيحا، لأن المحامي وكيل عن موكله، والوكيل ينعزل بعزل الموكل، وعليه، فليس لك على موكلتك شيء من الأجرة بعد عزلك من قبلها هذا من جهة الأجرة.

أما من جهة بيع الشقة، فإن بيعك لها باطل لأنه في حالة الإبراء الصحيح من قبل المرأة بعت ما لا تملك وإنما هو ملك للمتنازل لهم فهو باق على ملكهم، وفي حالة الإبراء غير الصحيح بعت ما لم توكل في بيعه من قبل موكلتك، فالبيع مفسوخ على كل حال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب