وإن حكمت بالحجر عليها، وأقامت من يتولى أمرها، فلا يجوز له -فضلًا عن غيره- أن يتصرف في مالها إلا بما يصلحه على وجه النظر والاحتياط، وبما فيه حظ لها واغتباط.

فلا يجوز له العقيقة عنها، ولا التصدق من مالها، ولا غير ذلك من التبرعات، ولو بإذنها.

وراجع في ذلك الفتاوى: 228823، 133279، 341047.

ومما يؤكد هذا أن مشروعية عَقَّ الكبير عن نفسه، محل خلاف بين أهل العلم.

قال ابن قدامة في المُغني: إن لم يعق أصلا، فبلغ الغلام، وكسب، فلا عقيقة عليه. وسئل أحمد عن هذه المسألة، فقال: ذلك على الوالد. يعني لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره. اهـ.

والله أعلم.

ضوابط التصرف في مال المريض بالزهايمر

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية