أنا مُطلَّقة، ولي طفل، وتصلني شهريًّا نفقةٌ مخصصة له من والده، بأمرٍ من المحكمة. ولا أُنفِق من هذه النفقة على الطفل في الوقت الحالي، بل أقوم بادّخارها له للمستقبل، وأتكفّل بنفقته الآن من مالي الخاص. فما حكم هذا التصرف؟ وهل يجب عليَّ أن أفصل بين نفقة الطفل ومالي الخاص في حسابات بنكية مختلفة، حتى لا أُنفق من ماله على نفسي عن طريق الخطأ؟
أرجو منكم توضيح الحدود الشرعية في التعامل مع نفقة الطفل بشكل عام.
جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقومين به من الإنفاق على ولدك من مالك، وادخار المال الذي يدفعه أبوه لنفقته لينتفع به في المستقبل؛ جائز، إذا كنت تنفقين عليه قدر كفايته بالمعروف، بل هو إحسان وتفضل منك على الولد، نسأل الله أن يثيبك عليه أجزل المثوبة.
ولا يجب عليك فصل المال الذي يدفعه الأب لنفقة ولده في حساب خاص، ولا حرج عليك في اختلاط مالك بماله، ما دمت موسرة.
وحدود الشرع في التعامل مع نفقة ولدك: أن تتصرفي فيها بما فيه مصلحته، ولا تأخذي لنفسك منها ما دمت غير محتاجة. وراجعي الفتوى: 169327.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات