السؤال
طفل حديث الولادة، بعد ولادته أُصيبت والدته بعارضٍ صحي، فبقيت في المستشفى لمدة يوم إلى يومين، فتمت رعاية الطفل مؤقتًا لدى خالته. وكانت الخالة تُرضع ابنتها التي كانت تبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر، أي أنها كانت تكبر الطفل بسنة وثلاثة أشهر فقط، فقامت بإرضاعه أيضًا خلال تلك المدة.
لكن الخالة لا تتذكّر عدد الرضعات التي قامت بها بدقة، وتقول إنها لا تظن أنها كانت كثيرة، بل الشيء الوحيد الذي تتذكره بيقين هو أن حليبها لم يكن كافيًا، وكان الطفل لا يشبع منه، بل كان يبكي بشدة من الجوع، ولا يهدأ إلا بعد أن تعطيه الحليب الصناعي، حيث كان يشبع ويسكن بكاؤه. وهذا يدلّ على أن الرضاعة لم تكن مُشبعة في أيٍّ من المرات.
وبعد مرور عشرين سنة على ذلك، لم تستطع الفتاة (ابنة الخالة) أن تسأل عالمًا بنفسها، فحكت قصتها لأحد الأشخاص ليسأل نيابةً عنها، وقد نقل لها هذا الشخص أن أحد العلماء قال بجواز الزواج، بناءً على ما توفر من معلومات حينها. وبناءً على ذلك، تزوّجت من ابن خالتها قبل خمس عشرة سنة، ولديهما الآن أبناء.
ومؤخرًا، سألت الزوجة أحد العلماء من المذهب الحنفي، فأفتاها ببطلان الزواج، فاقتنعت بكلامه ورفضت الاستمرار في الحياة الزوجية. بينما الزوج سأل عالمًا شافعيًا كبيرًا، فأكّد له أن الرضاع المحرِّم لا يثبت إلا إذا وقعت خمس رضعات مشبعات، أي أن يشبع الطفل في كل مرة شبعًا تامًّا. وبما أن الخالة تُقِرّ بأن الطفل لم يكن يشبع من حليبها، وكان لا يسكن بكاؤه إلا بالحليب الصناعي، فإن شرط الرضاع المحرِّم لم يتحقق، والزواج شرعي صحيح.
وبناءً على ما سبق، ومع كون الزوجين من أهل السنّة وعلى المذهب الشافعي، هل يُعد زواجهما صحيحًا شرعًا؟ أم يجب عليهما الانفصال؟
جزاكم الله خيرًا، وبارك في علمكم وعملكم.