الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تعارض بين كون الله عدلا وبين مغفرته للذنوب

السؤال

كيف نوفق بين أن الله يغفر الذنوب و بين أنه عدل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا تعارض بين كون الله عدلا وبين مغفرة الذنوب، فإن المغفرة تفضل منه سبحانه وهو فوق العدل، وهو سبحانه لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، كما ثبت في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود. وإن كنت تقصد كلام القدرية من المعتزلة القائلين أن الله إن عذب واحداً من العصاة عذب الجميع، وإن غفر لواحد غفر للجميع، ورأوا أن المغفرة للبعض وتعذيب البعض ظلم. فهذا القول باطل عقلاً ونقلا. أما عقلاً فإن الواحد من ملوك الأرض لو رفع إليه رجلان مخطئان فعاقب أحدهما وتجاوز عن الآخر لا يعتبر ظالما لمن عاقبه لأنه لم ينقصه شيئا من حقه وإنما تفضل على الآخر. وأما شرعاً فقال الله تعالى: فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ٌ{البقرة: 284}، وقال تعالى: يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ {العنكبوت:21}، قال الإمام القرطبي: يعذب من يشاء: أي بعدله، ويرحم من يشاء: أي بفضله. قال ابن كثير: أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فله الخلق والأمر مهما فعل فعدل، لأنه الملك الذي لا يظلم مثقال ذرة. اهـ. وقال تعالى: لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الانبياء:23}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني