السؤال
أود أن أستفسر عن شركات المضاربة. هل بإمكاني وضع شروط جزائية عند الاتفاق في حالة إخلال الطرف الآخر بأي شرط متفق عليه، أو أي إهمال يسبب أضرارا، أو أي ادعاءات، أو أي نوع من الكذب يخبرني به فأقيم على أساسه حساباتي؟ وما حكم التعامل مع مكاتب الخدمات التي تقوم بإنهاء إجراءات معينة مقابل مبلغ مالي؟ مع العلم أن أغلبها يقدم رشاوى إلى الجهات المعنية بإتمام الإجراءات. وهل إذا تأكدت من أن شريكي يقدم رشاوى لإخراج البضاعة من الميناء أن أوقف تعاملي معه، حيث إنه لا يمكن أن تخرج بضاعتك، إلا بدفع مبلغ رشوة، وإلا تبقى البضاعة، وأحيانا ربما تصادر؟
أفتونا رحمكم الله.