أما إن كان ما أوصت به يزيد على ثلث ما تركت فإن ما زاد على الثلث يرد إلى عموم التركة ليقسم معها على جميع الورثة إلا إذا أجاز الورثة الزيادة عن الثلث وكانوا رشداء بالغين فلهم ذلك.

وما دامت وصيتها مستوفية لشروط الوصية فيجب العمل بها، ولا يجوز تغييرها بحجة حالة الورثة المادية؛ لقول الله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة: 181}.

هذا إذا كانت الوصية من مالها الخاص، أما إذا كانت أوصت أحد أولادها أن يعطي المبلغ المذكور من ماله للجامع أو لغيره ولم يعمل بوصيتها لأن حالته المادية لا تسمح بذلك فإنه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى؛ كما قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286} وقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا {الطلاق: 7}

وعليه أن يدعو لها بالرحمة والمغفرة، وإذا تيسر حاله واستطاع أن ينفذ ما أوصته به فإن ذلك من تمام برها.

والله أعلم.

أوصت أولادها أن يعطوا مبلغا للجامع

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية