الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الإجارة
  4. أحكام الإجارة

حكم متابعة مستأجري المساحات الإلكترونية للتحقق من التزامهم

77993 1003 الثلاثاء 18 رمضان 1427 هـ - 10-10-2006 م
129

السؤال

سأفتتح إن شاء الله مشروعًا صغيرًا ملخصه: أنني سأؤجر مساحات على الشبكة العنكبوتية، للراغبين في حفظ ملفاتهم الإلكترونية عليها، وسأشترط إن شاء الله في العقد أن يلتزم المستأجر بألا يضع أي ملفات تخالف دين الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة، فسأكتب في العقد ألا يضع -مثلاً- ملفات الأغاني أو الموسيقى أو الأفلام والمسرحيات، أو ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة في كبير أو صغير..
السؤال بارك الله فيكم: هل يجب عليّ بعد تأجير المساحات أن أفتش وراء المستأجرين؟ بحيث لو خالف أحدهم شرطي عليه أقوم بإلغاء العقد؟ أم لا يجب عليّ ذلك وحسابه على الله؟
وهل يجوز أن أؤجر هذه المساحات لكل من طلبها مني؟ أم يجب أن أبحث في حالهم لأعلم المتدين من غير المتدين؟
نفع الله بكم وحفظكم وبارك فيكم..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من إيجار مساحات على الشبكة العنكبوتية للراغبين في حفظ ملفاتهم الألكترونية عليها، لأن ذلك داخل في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة: 275].

وإذا اشترطت في العقد أن يلتزم المستأجر بأن لا يضع أي ملفات تخالف دين الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة، فإن ذلك يكون حسنا.

وإذا اشترطت ذلك فليس عليك، بل وليس من حقك أن تفتش ملفات المستأجرين؛ لأن ذلك يعتبر تجسسا عليهم، واطلاعا على أمورهم التي قد لا يكونون راضين بالاطلاع عليها.

فمن أجر دارا للسكن أو دابة للحمل فمن واجبه أن لا يقبل استغلالها في أمر محرم، ولكن لا يجوز له أن يتجسس على المستأجرين أو يفتش أمتعتهم للتيقن مما إذا كانوا قد استخدموها في أمر محرم أم لا.

نعم لو اطلع دون تجسس على أنها استخدمت في الحرام لوجب عليه توقيف ذلك أو فسخ العقد مع المستأجر.

ثم إنه لا يجب البحث في حال المستأجرين طالما أنه لم يظهر منهم ما يدل على الريبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب