الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

درجة حديث "ثلاث من كن فيه فهي راجعة عليه"

السؤال

أرجو أن تذكروني بالنص الكامل للحديث النبوي الشريف الذي يبدأ هكذا (( ثلاث من كن فيه كن عليه، الظلم ـ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ـ ثم الزنا.. ثم ماذا ؟ - أي المسألة الثالثة - )) مع شرح مفصل لهذا الحديث وخصوصا مسألة الزنا .
لأن لي فيها غموضا، وهناك من قال لي مثلا : إذا كنت أنا ـ والعياذ بالله ـ أزني، وزوجتي وبناتي عفيفات، فما ذنبهن، ولماذا يكون فيهن ما هو كائن فــي ؟
وجزاكم الله خيرا وتقبل منا ومنكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحديث الذي تسأل عنه قد أورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، فهو –إذا- حديث ضعيف. ولفظه كما أورده هو: ثلاث من كن فيه فهي راجعة على صاحبها البغي والمكر والنكث، ثم قرأ: وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، وقال يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وقرأ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ .

وأقرب من هذا إلى ما ورد في سؤالك ما جاء في فيض القدير على الجامع الصغير، حيث قال: ثلاث من كن فيه فهي راجعة على صاحبها أي فشرها يعود عليه البغي أي مجاوزة الحد في الاعتداء والظلم والمكر أي الخداع، والنكث بمثلثة نقض العهد ونبذه، وتمامه عند الخطيب وغيره، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، وقرأ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وقرأ: فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ.

ولم يرد في شيء من هذا لفظ الزنا كما رأيت، ولعلك تقصد ما كنا قد أجبنا عنه من قبل من قول أحد السائلين: الزنا دين يقضى من محارم الرجل، أو ما ورد في حديث ضعيف: من زنى زني به ولو بحيطان داره...

ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 63847، ففيها الجواب عن كل ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني