الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الربا
  4. علة الربا وشروط جريانه

هل التورق صورة من صور الربا؟

96362 11453 الإثنين 12 جمادى الأولى 1428 هـ - 28-5-2007 م
406

السؤال

في موضوع الربا، وحسب فهمي لعلة التحريم وهي أكل أموال الناس بالباطل؛ لذلك فكل ما يحقق هذه العلة فهو محرم، لذلك أرى أن ما يحدث حالياً فيما يسمى بالقروض الإسلامية والتورق ما هو في الحقيقة إلا ربا مضاعفاً، والتفافاً حول الدين، حيث إن الضرر يلحق بالشخص في حالتين، وهذا ما لا يقره الشرع، فلو افترضنا أن شخصاً ما يريد قرضاً بقيمة مائة ألف، فإن المقرض (البنك) يطلب منه الذهاب لشراء سلعة ما (ولنقل سيارة)، فيضطر لشراء سيارة بقيمة مائة ألف، ليبيعها في الحال بسعر أقل (هنا ضرر)، ثم يذهب إلى البنك ليقسط قيمتها بأكثر من سعرها (أي مع نسبة البنك)، وهنا ضرر آخر، لذا آمل توضيح هذه النقطة لي من وجهة فقهية نقية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتورق هو أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بثمن أقل من الثمن المؤجل، من أجل أن تنتفع بثمنها، وهو محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء على إباحته وهو الراجح لدينا، لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته، وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني. كما ذهب ابن الهمام إلى أنه خلاف الأولى. واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم.

قال ابن القيم: وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مراراً وأنا حاضر، فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه.

ولفضيلة الدكتور على السالوس رسالة قيمة في التورق يمكنك مراجعتها والاستفادة منها، وراجع ذلك في الفتاوى التالية: 34951، 22172، 12934.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب