فالقرض الذي يشترط رده بزيادة حرام باتفاق العلماء كما يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وعليه؛ فينظر في هذه السلف العسكرية فإن كانت بفائدة مشترطة فهي ربا لا يجوز التعامل فيها إقراضاً واقتراضاً، لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم. وإن لم تكن كذلك فلا مانع منه لأن الاقتراض الحسن جائز.

والله أعلم.

حكم القروض العسكرية

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية