الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز ذلك لأن الظاهر أن المكتب وكيل عن الخادمة في إبرام العقد معك، وكونها لا تعلم بتفاصيل العقد لا يقدح في صحة العقد ولزومه ما دام المكتب وكيلا عنها، فالحاصل أن مخالفة الاتفاق الذي بينك وبين المكتب بشأن الراتب الذي تستحقه الخادمة والذي تم بموجبه استقدام المكتب لهذه الخادمة لا يجوز، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.