الطاعة وحسن العشرة
4-12-2007 | إسلام ويب
السؤال:
زوجي ينظر إلى المرأة على أنها خلقت للمنزل ليس لها الحق بالخروج منه أبداً حتى لو كانت ملتزمة بالزي الشرعي وكان خروجها للضرورة وحتى ليس لديها الحق بالعمل, وأنه ليس لدي الحق بمناقشته حتى لو كان هو مخطئا علي أن آخذ بما يقول مهما كان, وعندما أناقشه بشيء معين يعتبرني بأنني أجادله, علما بأنني أسمع كلامه وأطيعه ولا أقصر في خدمته من إعداد الطعام وغسيل ملابس وكيها وتنظيف البيت وترتيبه ولا أخرج من البيت دون إذنه, يتدخل في لباسي داخل البيت يريدني أن أحتشم فلا يريد القصير ولا الضيق، علما بأنني أحب هذه الأنواع من الملابس داخل بيتي, يريدني أن أعيش كما كانت تعيش والدته وأخواته, دائما يكذبني فيما أقول عندما أخبره بشيء يقوم بسؤالي بعض الأسئلة ليثبت أنني صادقة أم كاذبة مثل (أخبرته أنني ذهبت إلى المكان الفلاني مع والدي قبل أن نتزوج فسألني هل يوجد به ملابس أم لا ليتحقق من صدقي) فأفيدوني ماذا أفعل, وما رأي الشرع بذلك، علما بأنني أكره هذا النوع من التعامل؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية نرجو من الأخت أن تراجع الفتوى رقم: 18814 لتعرف عظم حق الزوج عليها، ووجوب الطاعة له في المعروف ثم بعد ذلك نقول: إن العلاقة بين الزوج وزوجته علاقة مودة ورحمة وسكن كما وصفها الله سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}، وإن مصلحة وجوب طاعة الزوجة لزوجها إنما ذلك راجعة على الأسرة كلها وهي مقيدة بالمعروف، وبما يجب في أمور ألزم بها عقد الزواج، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 50343.
وأما حقه في منعها من الخروج من البيت فليس مطلقاً، بل هناك حالات يجوز للمرأة الخروج من البيت ولو بغير إذن الزوج، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 80693.
وليس من حق الزوجة الخروج للعمل خارج البيت دون إذن من الزوج، لأن ذلك يتعارض مع حقه في بقائها داخل البيت للقيام على شؤون بيتها. ومسألة عدم قبول الزوج للنقاش معها أمر مناف لحسن العشرة التي أمر الله عز وجل بها، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان يأخذ ويعطي في الكلام مع زوجاته، بل ربما استشار إحداهن في الأمر الخطير كما حدث في صلح الحديبية من استشارته صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها. وتكذيب الزوجة واختبار صدقها من عدمه في ما تخبر به من أمور عادية من سوء العشرة، وعدم إحسان الصحبة وسوء الظن وانعدام الثقة، فينبغي له ترك هذه الصفات المذمومة، وينبغي له النظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه وأهل العلم والفضل ليعرف كيف كان حالهم من كريم الصفات وجميل العادات في تعاملهم مع زوجاتهم وأهليهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه.
والذي ننصحك به هو معالجة هذا الأمر بشيء من الهدوء وكثير من الحكمة في محاورة الزوج في السماح لك بما لك من حقوق.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية نرجو من الأخت أن تراجع الفتوى رقم: 18814 لتعرف عظم حق الزوج عليها، ووجوب الطاعة له في المعروف ثم بعد ذلك نقول: إن العلاقة بين الزوج وزوجته علاقة مودة ورحمة وسكن كما وصفها الله سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}، وإن مصلحة وجوب طاعة الزوجة لزوجها إنما ذلك راجعة على الأسرة كلها وهي مقيدة بالمعروف، وبما يجب في أمور ألزم بها عقد الزواج، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 50343.
وأما حقه في منعها من الخروج من البيت فليس مطلقاً، بل هناك حالات يجوز للمرأة الخروج من البيت ولو بغير إذن الزوج، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 80693.
وليس من حق الزوجة الخروج للعمل خارج البيت دون إذن من الزوج، لأن ذلك يتعارض مع حقه في بقائها داخل البيت للقيام على شؤون بيتها. ومسألة عدم قبول الزوج للنقاش معها أمر مناف لحسن العشرة التي أمر الله عز وجل بها، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان يأخذ ويعطي في الكلام مع زوجاته، بل ربما استشار إحداهن في الأمر الخطير كما حدث في صلح الحديبية من استشارته صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها. وتكذيب الزوجة واختبار صدقها من عدمه في ما تخبر به من أمور عادية من سوء العشرة، وعدم إحسان الصحبة وسوء الظن وانعدام الثقة، فينبغي له ترك هذه الصفات المذمومة، وينبغي له النظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه وأهل العلم والفضل ليعرف كيف كان حالهم من كريم الصفات وجميل العادات في تعاملهم مع زوجاتهم وأهليهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه.
والذي ننصحك به هو معالجة هذا الأمر بشيء من الهدوء وكثير من الحكمة في محاورة الزوج في السماح لك بما لك من حقوق.
والله أعلم.