حكم مشاركة من يغلب على الظن أن ماله حرام
9-12-2007 | إسلام ويب
السؤال:
شخص لا أعرفه تعرفت عليه فقط عن طريق الإنترنت، أخبرني أن هناك أموالا لعائلته وأموالا لشخص مهم في بلده يريد أن يستثمرها في بلدي وأن أكون أنا المسؤول عن هذا الاستثمار ولي نسبة معلومة من الربح، ولكنه سيقوم بتحويل هذه الأموال إلى بلد معين ثم إلى بلدي، أنا لا أعرف مصدر هذه الأموال هل هي حلال ولكنها مهربة أم أموال حرام وقد يكون غسيل أموال، سؤالي من الناحية الشرعية هل لي أن أسأل عن مصدر هذه الأموال، أم أن ما يعنيني أنني سوف أقوم باستثمارها في مجال حلال وأتعامل معهم بما اتفقنا عليه من معلوم نسبة الربح؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، لكن هذا الظاهر عارضه احتمال حرمة المال في الصورة المذكورة، وهذا الاحتمال مستند إلى قرائن قوية، منها أنها أموال مهربة وأن صاحبها غير معروف للسائل، وأنه يستبعد أن يحول شخص إلى آخر أموالاً كثيرة بدون معرفة سابقة وثقة كاملة... إلا أن يكون هذا المال مسروقاً أو مغصوباً أو نحو ذلك.. إلخ، كل هذه القرائن دالة على أن هذا المال حرام.
وعليه فمن الناحية الشرعية يجب على السائل التأكد من حل هذه الأموال، فإن غلب على ظنه أنها من الحرام وجب عليه الكف عنها فغلبة الظن هنا قائمة مقام اليقين.
جاء في بريقة محمودية: ... فإن تعارضت الأدلة فإن ترجح جانب الحرمة فيجب العمل به. انتهى.
ولا يكفي في المسألة المعروضة سؤال الشخص المذكور عن مصدر ماله فإنه لا تعويل على قوله فإنه لا يعرف حاله ولا عينه، أصادق هو أم كاذب، فكيف يمكن الاعتماد على كلامه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، لكن هذا الظاهر عارضه احتمال حرمة المال في الصورة المذكورة، وهذا الاحتمال مستند إلى قرائن قوية، منها أنها أموال مهربة وأن صاحبها غير معروف للسائل، وأنه يستبعد أن يحول شخص إلى آخر أموالاً كثيرة بدون معرفة سابقة وثقة كاملة... إلا أن يكون هذا المال مسروقاً أو مغصوباً أو نحو ذلك.. إلخ، كل هذه القرائن دالة على أن هذا المال حرام.
وعليه فمن الناحية الشرعية يجب على السائل التأكد من حل هذه الأموال، فإن غلب على ظنه أنها من الحرام وجب عليه الكف عنها فغلبة الظن هنا قائمة مقام اليقين.
جاء في بريقة محمودية: ... فإن تعارضت الأدلة فإن ترجح جانب الحرمة فيجب العمل به. انتهى.
ولا يكفي في المسألة المعروضة سؤال الشخص المذكور عن مصدر ماله فإنه لا تعويل على قوله فإنه لا يعرف حاله ولا عينه، أصادق هو أم كاذب، فكيف يمكن الاعتماد على كلامه.
والله أعلم.