أخذ الأجرة عن الاستعلام عن الأرقام الهاتفية
9-12-2007 | إسلام ويب
السؤال:
أخي الفاضل الكريم هناك شيء ما يؤرقني في عملي، وعملي باختصار أني أستقبل المكالمات الهاتفية في (بدالة) في شركة الاتصالات، وعملي هذا عبارة عن خدمة استعلامات يسأل من خلالها الشخص المتصل علي على رقم وأقوم بعدها بإعطائه الرقم الذي يريد مقابل تسعيرة محددة، وفي بعض الأحيان قد لا يكون الرقم مدرجا فأقوم بالاعتذار للمشترك وأخبره بأن الرقم غير مدرج، مع العلم بأن التسعيرة قد سحبت منه في تلك الحال كذلك، وبالأمس القريب أخبرت إحدى المسؤولات عندنا عن طريق رسالة خاصة بأن هناك أخطاء في النظام يجب أن تصحح حتى يسهل علينا إيجاد أرقام صحيحة في أماكن محددة، ولكني لم أجد منها استجابة تذكر.. وبقيت الأخطاء على حالها.. الآن، ما هي نظرتكم العامة حول عملي هذا وهل هو حلال أم حرام، وإن توقفت عن إرسال تلك الرسائل للأخت المسؤولة هل أكون آثما؟ بارك الله فيكم..
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيراً على حرصك على تحري الحلال في عملك والابتعاد عن الحرام، وإذا كان المتصل إنما يدفع التسعيرة المذكورة لمجرد أن تبحث له عن الرقم فيما لديكم من قاعدة بيانات لا مقابل أن يحصل على الرقم الذي يطلبه فلا حرج في ذلك لا عليك ولا على الشركة ما لم يكن هناك غش أو تدليس يوهم الناس أن قاعدة البيانات التي لديكم تتضمن كل ما يحتاجونه من أرقام.
أما إذا كانت هناك عملية غش أو تدليس أو كان المتصل يقوم بالدفع مقابل الحصول على الرقم الذي يطلبه فلا يجوز أن تخصم منه التسعيرة إلا إذا حصل على الرقم، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز لك في هذه الحالة الاستمرار في العمل لما فيه من التعاون على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ومع ذلك فينبغي أن تستمر في مناصحة المسؤولين وتبين لهم ما في طريقة تعاملهم من المخالفات الشرعية.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيراً على حرصك على تحري الحلال في عملك والابتعاد عن الحرام، وإذا كان المتصل إنما يدفع التسعيرة المذكورة لمجرد أن تبحث له عن الرقم فيما لديكم من قاعدة بيانات لا مقابل أن يحصل على الرقم الذي يطلبه فلا حرج في ذلك لا عليك ولا على الشركة ما لم يكن هناك غش أو تدليس يوهم الناس أن قاعدة البيانات التي لديكم تتضمن كل ما يحتاجونه من أرقام.
أما إذا كانت هناك عملية غش أو تدليس أو كان المتصل يقوم بالدفع مقابل الحصول على الرقم الذي يطلبه فلا يجوز أن تخصم منه التسعيرة إلا إذا حصل على الرقم، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز لك في هذه الحالة الاستمرار في العمل لما فيه من التعاون على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ومع ذلك فينبغي أن تستمر في مناصحة المسؤولين وتبين لهم ما في طريقة تعاملهم من المخالفات الشرعية.
والله أعلم.