حكم رهن البنك البيت المباع حتى يستوفي ثمنه
13-1-2008 | إسلام ويب
السؤال:
ووفقكم الله وشكراً لإجابتكم على السؤال السابق.. أما بعد: فسؤالي الأول هو: أود شراء بيت بقرض من بنك ربوي لكن لديه طريقة بديلة هكذا يسمونها، علما بأنه لا يوجد في بلدنا وهو المغرب بنوك إسلامية، وهذه الطريقة هي مثلاً يذهب الزبون يبحث عن البيت الذي يريده ثم يأتي البنك ويشتريه ثم يبيعه للزبون مقابل هامش ربح متفق عليه مسبقا وينتقل البيت بعد ذلك إلى ملكية الزبون، لكن يبقى مرهونا لدى البنك إلى أن يتم تسديد جميع المبلغ بالتقسيط في السنوات المحددة، وهل يجوز السكن في البيت وهو مرهون لدى البنك، والمدة المتفق عليها مع البنك لتسديد المبلغ مثلاً هي 20 سنة بقدر من المال شهرياً، لكن في حال دفع الزبون لمدة عشر سنوات ثم لم يعد يستطيع الدفع فكيف سيتصرف البنك مع الزبون، اتصلت بأحد فروع البنك وتكلمت مع مديره فقال لي في هذه الحال يبيع البنك البيت ويأخذ أمواله وأرباحه فإذا بقي شيء أعطوه للزبون وإذ لم يبق لم يعطوه، يعني عشر سنوات من الدفع راحت، علما بأن المعاملة بهذه الطريقة البديلة أغلى من القرض الربوي العادي؟ وشكراً لكم.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطريقة التي عرضها السائل إذا كان يتم فيها فعلاً شراء البنك للبيت ودخوله في ملكية البنك أولاً ثم بيعه للعميل بثمن متفق عليه يقسط شهري على سنوات معلومة، فهذا داخل في بيع المرابحة وهو بيع صحيح، وقد تقدمت لنا فتاوى في هذه المعاملة نرجو مراجعتها في الفتوى رقم: 20793.
ويجوز للبنك في هذه المعاملة رهن البيت حتى يستوفي جميع الثمن لقوله تعالى: فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ {البقرة:283}، فإذا لم يوف المشتري الثمن جاز بيع البيت المرهون وأخذ البنك حقه وما فضل من الثمن فلمالكه، لكن يجب أن يتولى هذا البيع الحاكم، ويكون ذلك بعد إعطاء رب الرهن مهله كافية لتدبير أمره.
ويجوز السكن في البيت خلال مدة الرهن، وننبه إلى أنه إذا كان لا يتم في المعاملة المسؤول عنها شراء البنك للسلعة ودخولها في ملكه، وإنما يقوم البنك فيها بإقراض الطالب للسلعة ثمنها مع زيادة ومشترطه فإنها هذا قرض ربوي وليس بيع مرابحة.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطريقة التي عرضها السائل إذا كان يتم فيها فعلاً شراء البنك للبيت ودخوله في ملكية البنك أولاً ثم بيعه للعميل بثمن متفق عليه يقسط شهري على سنوات معلومة، فهذا داخل في بيع المرابحة وهو بيع صحيح، وقد تقدمت لنا فتاوى في هذه المعاملة نرجو مراجعتها في الفتوى رقم: 20793.
ويجوز للبنك في هذه المعاملة رهن البيت حتى يستوفي جميع الثمن لقوله تعالى: فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ {البقرة:283}، فإذا لم يوف المشتري الثمن جاز بيع البيت المرهون وأخذ البنك حقه وما فضل من الثمن فلمالكه، لكن يجب أن يتولى هذا البيع الحاكم، ويكون ذلك بعد إعطاء رب الرهن مهله كافية لتدبير أمره.
ويجوز السكن في البيت خلال مدة الرهن، وننبه إلى أنه إذا كان لا يتم في المعاملة المسؤول عنها شراء البنك للسلعة ودخولها في ملكه، وإنما يقوم البنك فيها بإقراض الطالب للسلعة ثمنها مع زيادة ومشترطه فإنها هذا قرض ربوي وليس بيع مرابحة.
والله أعلم.