تريد الالتفاف على القانون لترعى زوجها
15-1-2008 | إسلام ويب
السؤال:
أنا زوجة وأم لأبناء وبنات قامت محكمة أوروبية بالفصل بينى وبين زوجي إثر خلافات زوجية دون طلاق ومن ثم خصصت لي الشؤون الاجتماعية معاشا شهريا ولا يسمح لزوجي المبيت في البيت حسب قرار المحكمة لكن خلال النهار يستطيع الدخول الى البيت متى شاء وفقط بإذني. حتى أتخلص من المعاش من الشؤون الاجتماعية قمت بالعمل لمدة معينة حتى أحصل على مخصصات البطالة وفي أثناء مدة عملي وقبله كنت أسمح لزوجي كثيرا أن ينام في بيتي دون حصول جماع بيننا لأن زوجي عاجز جنسيا لأنني كنت أشفق عليه بالرغم من الخلافات الشديدة بيننا وكذلك من أجل أولادي. "زوجي كبير السن وأنا أصغر منه بسنوات عديدة يعني بين15إلى عشرين" وشاء القدر أن يصاب زوجي خلال فترة عملي بمرض الشلل النصفي ومكث في المستشفى لمدة شهور طويلة وكنت أقوم بزيارته دائما والاهتمام به وفي نهاية الأسبوع كنت أحضره إلى البيت عندي لأعتني به ليومين ثم أرجعه إلى المستشفى حتى تقرر أن يحرر لأنه لا يستجيب للعلاج وأرجعته إلى بيتي لأعتني به دون علم السلطات المسؤولة حيث يوجد له عنوان آخر. وبعد انقضاء مدة عملي حصلت على البطالة كمعيلة للعائلة وزوجي عنده معاشه الخاص به أي عندي معاش كامل كمعيلة وحيدة لأبنائي لكن حسب قانون البطالة لا يجوز لي أخذ مبلغ كامل إذا كان لي معيل آخرتحدثت إلى العاملة الاجتماعية لدى البلدية عن نيتي الرجوع الى زوجي حسب القانون فنصحتني وقالت لي بأنني سوف أواجه مشكلة أخرى وهي تفاقم الحالة المادية ولا سيما جميع أولادي في المدارس أي نصحتني أن أبقي على معاشي وأن لا أذكر شيئا للسلطات وخاصة أن زوجي قبل مرضه رجع للنوم في عنوانه خوفا من علم السلطات لكن الآن لا يستطيع النوم وحده أبدا لأنه بحاجة إلى مساعدة في كل شيء وإذا قررت الرجوع إليه فسوف يقل معاشنا ونواجه مشكلة مادية وخاصة مع تكاليف علاجه وأدويته وكذلك عدم شعوري بالراحة لأنه لا يوجد بيننا تواصل وغير ذلك. سؤالي تحديدا هو أننى لست خائفة من القانون لأن عندي أسبابا أستطيع أن أتهرب منها لكن سؤالي عن الحرام والحلال. هل تصرفي هذا جائز مع العلم كما ذكرت سابقا يحق له التواجد عندي كل النهار لكن ممنوع من المبيت وفي ظرفه لا أستطيع أن أتركه ينام وحده خاصة لمرضه توجد مضاعفات وقد حصلت وكنت حينها إلى جانبه.هل يعتبر المال الذي أحصل عليه حراما؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب في حق الأخت السائلة أن ترعى حق زوجها، وأن تقوم بواجبها نحوه على وجه التمام والكمال، لا سيما وهو في هذه الحالة من المرض والحاجة إلى المعين ولا عبرة بقانون يمنعها من ذلك. وحسب ما فهمنا من السؤال فإن السائلة بين أمرين: إما أن تراجع زوجها ويرتفع الفصل الذي أوجبته المحكمة الأوربية بينهما ويعود زوجها إلى البيت بحكم القانون وفي هذه الحالة يتوقف الراتب الذي يصرف لها باعتبارها العائل الوحيد لأولادها، وإما أن يظل زوجها في مكانه الذي فيه الآن بدون رعايتها ولا خدمتها له في جميع اليوم وفي هذه الحالة يظل الراتب المقدر لها ساريا، وتذكر السائلة أنه يمكنها أن تحتال على القانون وتجمع بين المرتب وإحضار زوجها إلى بيتها لخدمته والقيام برعايته في مرضه، فالذي يمكن قوله هنا إن الواجب عليها أن تكون مع زوجها ولو أدى ذلك إلى قلة المال وتوقف الراتب الثاني، فتجمع بذلك بين القيام بحق زوجها والوفاء بالشروط الذي بموجبها استحقت ذلك الراتب لحديث: المسلمون عند شروطهم. رواه أحمد.
وفي حالة الضرورة والمشقة التي لا تتحمل عادة يباح لها الاحتيال على القانون لدفع هذه الضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا زالت هذه الضرورة استغنت عن أخذ الراتب إلا حسب الشروط فالضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب في حق الأخت السائلة أن ترعى حق زوجها، وأن تقوم بواجبها نحوه على وجه التمام والكمال، لا سيما وهو في هذه الحالة من المرض والحاجة إلى المعين ولا عبرة بقانون يمنعها من ذلك. وحسب ما فهمنا من السؤال فإن السائلة بين أمرين: إما أن تراجع زوجها ويرتفع الفصل الذي أوجبته المحكمة الأوربية بينهما ويعود زوجها إلى البيت بحكم القانون وفي هذه الحالة يتوقف الراتب الذي يصرف لها باعتبارها العائل الوحيد لأولادها، وإما أن يظل زوجها في مكانه الذي فيه الآن بدون رعايتها ولا خدمتها له في جميع اليوم وفي هذه الحالة يظل الراتب المقدر لها ساريا، وتذكر السائلة أنه يمكنها أن تحتال على القانون وتجمع بين المرتب وإحضار زوجها إلى بيتها لخدمته والقيام برعايته في مرضه، فالذي يمكن قوله هنا إن الواجب عليها أن تكون مع زوجها ولو أدى ذلك إلى قلة المال وتوقف الراتب الثاني، فتجمع بذلك بين القيام بحق زوجها والوفاء بالشروط الذي بموجبها استحقت ذلك الراتب لحديث: المسلمون عند شروطهم. رواه أحمد.
وفي حالة الضرورة والمشقة التي لا تتحمل عادة يباح لها الاحتيال على القانون لدفع هذه الضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا زالت هذه الضرورة استغنت عن أخذ الراتب إلا حسب الشروط فالضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.