خلاصة الفتوى:
الشراء بالأقساط جائز حسب الضوابط الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشراء بالأقساط جائز إذا انضبط هذا البيع بالضوابط الشرعية، وراجعي في ضوابط بيع التقسيط الفتوى رقم: 58304.
وإذا كان البيع صحيحاً وأراد البائع أن يسدد له المشتري بقية الثمن عن طريق بنك ربوي بحيث يكون هذا البنك مجرد وسيلة يستوفي بها البائع ثمن المبيع فلا مانع أن يضع المشتري قسطة الشهري بالبنك في حساب البائع إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى، أما إن كان البنك هو من يدفع عن المشتري بقية الثمن بعقد قرض ربوي فلا شك أن هذا حرام شرعاً، ولا يجوز الإقدام على هذه المعاملة لتضمنها الاقتراض بالربا، ولا تحل طاعة الزوج في هذه المعصية.
والله أعلم.