هل يأخذ دينه مع شكه في كونه من مصدر حرام
21-1-2008 | إسلام ويب
السؤال:
شخص أعطاني مبلغا من المال سداد دين عنده وأشك أن هذا المال الذي أعطاني من مصدر حرام كسرقة أو اغتصاب، فهل يجوز لي أخذ المبلغ؟
الإجابــة:
خلاصة الفتوى:
الشك لا يبنى عليه شيء، والمال المسروق أو المغصوب إذا لم يمكن رده لصاحبه جاز أخذه عن الدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن من الواجب على المسلم أن يحسن الظن بالمسلمين، ولا يتهمهم بالسرقة أو غصب أموال للناس إلا بدليل، ثم إن الشك لا يبنى عليه شيء، فمن القواعد الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك، وقد أورد هذه القاعدة صاحب المراقي في قوله:
قد أُسِّسَ الفقه على رفع الضرر * وأن ما يشق يجلب الوطر
ونفيِ رفع القطع بالشك وأن * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه، فإن كان احتمال كون هذا المال مسروقاً أو مغصوباً لا يعدو عندك مجرد شك، فلك أن تأخذه عن دينك، ولا ينبغي أن تسيء الظن بدافعه، وأما لو كنت متيقناً أنه مسروق أو مغصوب أو غلب ذلك على ظنك، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم، والمرجح من كلامهم هو أن المال المسروق أو المغصوب إذا أمكن معرفة صاحبه وإرجاعه إليه لم يجز أخذه، لا عن دين ولا عن غيره، ولا ينبغي أن تكون هذه الصورة محل خلاف وإن لم تخل من قائل بالجواز ، وإن لم يكن إرجاعه إلى صاحبه ممكناً فالراجح أيضا عدم جواز أخذه ،ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 38776.
والله أعلم.
خلاصة الفتوى:
الشك لا يبنى عليه شيء، والمال المسروق أو المغصوب إذا لم يمكن رده لصاحبه جاز أخذه عن الدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن من الواجب على المسلم أن يحسن الظن بالمسلمين، ولا يتهمهم بالسرقة أو غصب أموال للناس إلا بدليل، ثم إن الشك لا يبنى عليه شيء، فمن القواعد الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك، وقد أورد هذه القاعدة صاحب المراقي في قوله:
قد أُسِّسَ الفقه على رفع الضرر * وأن ما يشق يجلب الوطر
ونفيِ رفع القطع بالشك وأن * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه، فإن كان احتمال كون هذا المال مسروقاً أو مغصوباً لا يعدو عندك مجرد شك، فلك أن تأخذه عن دينك، ولا ينبغي أن تسيء الظن بدافعه، وأما لو كنت متيقناً أنه مسروق أو مغصوب أو غلب ذلك على ظنك، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم، والمرجح من كلامهم هو أن المال المسروق أو المغصوب إذا أمكن معرفة صاحبه وإرجاعه إليه لم يجز أخذه، لا عن دين ولا عن غيره، ولا ينبغي أن تكون هذه الصورة محل خلاف وإن لم تخل من قائل بالجواز ، وإن لم يكن إرجاعه إلى صاحبه ممكناً فالراجح أيضا عدم جواز أخذه ،ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 38776.
والله أعلم.