الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية نوجه للأخ كلمة حول ما صدر منه من عبارات مثل قوله (الدين المعقد الدين الحنبلي المتطرف..) وأمثالها.
فنقول: إن مذاهب أهل السنة الأربعة ومنها مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله قد أجمعت الأمة على احترامها وإجلالها واتباعها، فلا يجوز أن يوصف واحد منها بما ذكر السائل، وقوله خرق لإجماع الأمة، وشذوذ عن طريق المؤمنين، قال الله تعالى: ........... وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا.{النساء:115}. فعليه التوبة إلى الله من هذا القول المنكر الشنيع.
وأما قوله عن الناس المذكورين بأنهم منغلقون ومتشددون ونحو ذلك، فنقول: إن الميزان الحق الذي يحكم به على الناس وأعمالهم، هو ميزان الشرع الذي لا شطط فيه ولا جور، فما وافق الشرع فهو صحيح ومن الدين، وما خالفه فهو الخطأ، والتطرف ..إلخ. أما أن نجعل من عادتنا وما ألفناه ميزانا نحكم به على الناس بغض النظر عن موافقته للشرع أو مخالفته، فهذا لا يصلح ميزانا، ولا يقبل حكما.
وجوابا على سؤاله نقول: إن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها فإن لها نصف المهر المعجل والمؤخر، إلا إذا عفت وتنازلت عنه أو تنازل لها الزوج عن النصف الآخر، لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}
ولا يقال إن الزواج قد تم بالإجبار في الحالة المذكورة، إذ الإجبار المعتبر شرعا يشترط له شروط سبق بيانها في الفتوى رقم 54230.
وإذا كان النشوز من قبل الفتاة، ولم ترض بالانتقال إلى الزوج بعد دفعه كامل مهرها المعجل، وليس لذلك سبب معتبر شرعا فللزوج عضلها حتى تنتقل إليه، أو تفتدي منه وتتنازل عما أعطاها من مهر، والفصل في ذلك عند القاضي الشرعي إذا لم يحصل صلح بينكما.
وأما كلمة مراهق فإنها تعني من قارب البلوغ ولم يبلغ، وليس في إطلاقها على شخص إثم، إذ ليست قذفا أو سبا، لكن يأثم قائلها إذا أراد بها ذلك، فإنما الأعمال بالنيات، وعلى كل فلا تؤثر في الحكم المذكور: وجوب نصف المهر إن حصل الطلاق.
وللعلم فإن هذا الموقع تابع لوزرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ولا علاقة له بدار الإفتاء المصرية.
والله أعلم.