حكم الأكل والصلاة في بيت المرتشي
5-2-2008 | إسلام ويب
السؤال:
سؤالي جزاكم الله خيراً، ما هو حكم الأكل والصلاة فى بيت المرتشي وأخذ القرض، فأفيدوني؟ جزاكم الله كل الخير.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أخذ القرض المسؤول عنه بهل يجوز القرض؟ فإن الاقتراض جائز لمن علم من نفسه العزم على القضاء ويدل لهذا ثبوت الاقتراض عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، كما يدل له قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... {البقرة:282}، ويشترط في هذا القرض مراعاة سلامة المعاملة مما يخدش في مشروعيتها فلا يكون فيها رد القرض بفائدة ولا اشتراط منفعة، وإن كان المراد السؤال عن الأكل في بيت المقترض فإن كان طريقة الاقتراض مشروعة فهو مباح، وإن كانت غير مباحة فإنه ينظر فيه وفيمن يرتشي، هل كل مالهما محرم أم أنه اختلط فيه المال المحرم بالمباح، وقد قدمنا الكلام على تفصيل المسألة في كثير من الفتاوى السابقة فراجعي منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71204، 96308، 32526، 104059، 97757.
وأما الصلاة في بيت هذا الرجل فإن كان أصل البيت معروف أنه بني بالمال الحرام فإن الصلاة تصح فيه عند الجمهور خلافاً للحنابلة، كما ذكره شراح جمع الجوامع.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أخذ القرض المسؤول عنه بهل يجوز القرض؟ فإن الاقتراض جائز لمن علم من نفسه العزم على القضاء ويدل لهذا ثبوت الاقتراض عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، كما يدل له قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... {البقرة:282}، ويشترط في هذا القرض مراعاة سلامة المعاملة مما يخدش في مشروعيتها فلا يكون فيها رد القرض بفائدة ولا اشتراط منفعة، وإن كان المراد السؤال عن الأكل في بيت المقترض فإن كان طريقة الاقتراض مشروعة فهو مباح، وإن كانت غير مباحة فإنه ينظر فيه وفيمن يرتشي، هل كل مالهما محرم أم أنه اختلط فيه المال المحرم بالمباح، وقد قدمنا الكلام على تفصيل المسألة في كثير من الفتاوى السابقة فراجعي منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71204، 96308، 32526، 104059، 97757.
وأما الصلاة في بيت هذا الرجل فإن كان أصل البيت معروف أنه بني بالمال الحرام فإن الصلاة تصح فيه عند الجمهور خلافاً للحنابلة، كما ذكره شراح جمع الجوامع.
والله أعلم.