مصلحة الدين فوق مصلحة العمل
10-2-2008 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في فرع لشركة أجنبية داخل دولة عربية، وبعد فترة من العمل طلب مني السفر إلى فرع آخر للشركة داخل دولة أجنبية للعمل شهرا أو شهرين بغرض التدريب وأخذ الخبرة، علما بأن الفرع الأجنبي لا يخلو من:
1. اختلاط
2. عدم معرفة إمكانية أو وضع أداء الصلوات المفروضة وصلاة الجمعة.
3. طريقة اكتساب المعلومة تتم عن طريق المخالطة والمناقشة والعمل المشترك على حل مشاكل تقنية وما إلى ذلك في الفرع المذكور.
أرجو توضيح الأمر من حيث الحلال والحرام والشبهة، وهل يعتبر هذا من الإقامة بين ظهراني الكفار، علما بأن رفض الذهاب يعني الإضرار بمصلحة الشركة (من وجهة نظر الشركة فعقد التوظيف كان على أساس المصلحة) وهذا يتطلب مني تركها. أفيدوني أفادكم الله.
الإجابــة:
خلاصة الفتوى:
لا يجوز السفر إلى بلاد لا يُتمكن فيها من إقامة الشعائر أو يخشى على المرء أن يفتن في دينه أو يؤدي السفر إليها إلى ارتكاب محرم لا انفكاك منه إلا بترك السفر..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة أن السفر إلى بلاد مثل تلك البلاد لا يجوز إلا بشرط أمن الفتنة والتمكن من إقامة شعائر الدين. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 2007.
وعليه، فما ذكرته في فرع الشركة الأجنبية من اختلاط، وعدم معرفة إمكانية أو وضع أداء الصلوات المفروضة، وأن طريقة اكتساب المعلومات تتم عن طريق المخالطة والمناقشة بين الرجال والنساء... كلها أمور ينخرم معها شرط إباحة السفر إلى بلاد الكفر، وبالتالي فهو لا يجوز، ولو كان ذلك يعني إضرارا بمصلحة الشركة؛ والعاقل لا يدمر مصلحته لمصلحة جهة أخرى، ومصلحة الدين فوق كل المصالح.
والله أعلم.
خلاصة الفتوى: لا يجوز السفر إلى بلاد لا يُتمكن فيها من إقامة الشعائر أو يخشى على المرء أن يفتن في دينه أو يؤدي السفر إليها إلى ارتكاب محرم لا انفكاك منه إلا بترك السفر..
فقد بينا في فتاوى كثيرة أن السفر إلى بلاد مثل تلك البلاد لا يجوز إلا بشرط أمن الفتنة والتمكن من إقامة شعائر الدين. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 2007.
وعليه، فما ذكرته في فرع الشركة الأجنبية من اختلاط، وعدم معرفة إمكانية أو وضع أداء الصلوات المفروضة، وأن طريقة اكتساب المعلومات تتم عن طريق المخالطة والمناقشة بين الرجال والنساء... كلها أمور ينخرم معها شرط إباحة السفر إلى بلاد الكفر، وبالتالي فهو لا يجوز، ولو كان ذلك يعني إضرارا بمصلحة الشركة؛ والعاقل لا يدمر مصلحته لمصلحة جهة أخرى، ومصلحة الدين فوق كل المصالح.
والله أعلم.