حكم بيع المخابز العامة الطحين المدعوم للمخابز الخاصة
12-2-2008 | إسلام ويب
السؤال:
أنا أقيم في بلد عربي وهذا البلد يقدم الدعم لمادة الطحين الذي ينتج ضمن مخابز القطاع العام لكن هناك بعض المسؤولين عن تلك المخابز التابعة للقطاع العام يبيعون الطحين المدعوم للمخابز الخاصة بسعر أرخص من سعر الطحين الذي يباع في الأسواق للمخابز الخاصة، فهل يجوز لأصحاب المخابز الخاصة أن يشتروا ذلك الطحين من هؤلاء المسؤولين عن مخابز القطاع العام و يعملوا به و يستفيدوا من الفرق في السعر لصالحهم، أرجو تزويدي بالحكم الشرعي المتعلق بهذه العملية ؟
الإجابــة:
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للموظف في القطاع العام أو الخاص التصرف فيما تحت يده إلا حسب ما أمر به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شراء أصحاب المخابز الخاصة للطحين من المسؤولين عن المخابز العامة لا يجوز لسببين:
الأول: أن هؤلاء المسؤولين موظفون أمناء على الطحين الذي تدفعه أو تبيعه الدولة للمخابز العامة، وبالتالي فقيامهم ببيع الطحين والتصرف به في غير الجهة التي حددتها الدولة يعد خيانة منهم للأمانة التي اؤتمنوا عليها، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وإذا كان هؤلاء لا يبالون بالخيانة فلا يجوز لأصحاب المخابز الخاصة أن يعينوهم على المعصية فيشترون منهم ما لا يملكون بيعه ولا التصرف فيه على الوجه المذكور.
الثاني: أن الدولة إذ تدعم هذه المواد تشترط أن يكون ذلك خاصا بالمخابز العامة، وعليه فبيعه للمخابز الخاصة احتيال ومخالفة للشروط المرعية، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
والله أعلم.
خلاصة الفتوى: لا يجوز للموظف في القطاع العام أو الخاص التصرف فيما تحت يده إلا حسب ما أمر به.
فإن شراء أصحاب المخابز الخاصة للطحين من المسؤولين عن المخابز العامة لا يجوز لسببين:
الأول: أن هؤلاء المسؤولين موظفون أمناء على الطحين الذي تدفعه أو تبيعه الدولة للمخابز العامة، وبالتالي فقيامهم ببيع الطحين والتصرف به في غير الجهة التي حددتها الدولة يعد خيانة منهم للأمانة التي اؤتمنوا عليها، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وإذا كان هؤلاء لا يبالون بالخيانة فلا يجوز لأصحاب المخابز الخاصة أن يعينوهم على المعصية فيشترون منهم ما لا يملكون بيعه ولا التصرف فيه على الوجه المذكور.
الثاني: أن الدولة إذ تدعم هذه المواد تشترط أن يكون ذلك خاصا بالمخابز العامة، وعليه فبيعه للمخابز الخاصة احتيال ومخالفة للشروط المرعية، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
والله أعلم.