حكم الشرط الجزائي المتعلق بالتأخر في السداد
19-2-2008 | إسلام ويب
السؤال:
فضيلة الشيخ العقد أدناه مضى عليه (100) يوم من تاريخ الاستحقاق ولم تتم الصفقة بسبب أن المستورد في الخارج اعتذر بعد وصول البضاعة إليه عن عدم مقدرته على التسديد والمؤسسة لم تأخذ في الاعتبار إمكانية حصول مثل هذا الأمر حيث إنها سبق لها إن تعاملت معه وكان وفيا معهم، ولكن للظروف الخاصة به لم يتمكن من الوفاء معهم هذه المرة، أنا الطرف الأول أخذت الاحتياطات اللازمة لأي أمر حين التعاقد مع المؤسسة وذكرت ذلك في العقد عن إخلاء مسئوليتي في حالة عدم الإتمام فوضعي توفير المال فقط كمستثمر حسب العقد أدناه، السؤال هل يحق لي المطالبة بالشرط الجزائي حيث تم التوقف عن النقاش مع الخارج عند 100 يوم ومضى على حصولهم على المال ثمانية أشهر البضاعة غير مخسرة بل يمكن تصريفها في الداخل وبربح، ولكن تحتاج وقت، أنا الطرف الأول تنازلت عن الربح لعدم الدخول في حسابات أخرى حيث إن الاتفاق على أربعة أشهر ومضى الآن ثمانية أشهر من باب التيسير أفكر واقترح تقسيط المبلغ مضافا إليه الغرامة لمدة سنة عليهم غير الثمانية الأشهر الماضية توجهيكم رحمكم الله واقتراحكم من الناحية الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم...
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. أما بعد:
أنه في يوم 15/6 /2007م تم الاتفاق بين السيد: المحدد في العقد المستثمر (طرف أول)والسادة مؤسسة..... التجارية ويمثلها مديرها المالي السيد..... (طرف ثاني)
بنود الاتفاق على التالي:
• إن يتم استثمار مبلغ وقدرة رقماً (2000) كتابة (ألفين ريال فقط).• تم تحديد الصفقة محل الاستثمار وهي تصدير..... من السعودية إلى الخارج حيث إن تكلفة الصفقة ( ) والمصروفات ( )، بذلك يكون صافي الربح ( ) تقسم بواقع (30 %) للسيد (طرف أول) والباقي (70%) للمؤسسة.
• تم تحديد الفترة الزمنية للاستثمار وهي من تاريخ 15/6/2007م إلى 15/10/2007م.• تم الاتفاق على شرط جزائي عن كل يوم تأخير في التسديد بواقع (2/1 % ) من المبلغ الأساسي تضاف للمبلغ.• تم السماح لهم باستخدام المبلغ خلال هذه الفترة في أي تاجرة مباحة دون تحمل مسؤولية عدم إتمام الصفقة الرئيسة أو النتائج المترتبة على تأخرهم في الدفع.
والله على ما نقول شهيد.. والحمد لله رب العالمين.
الإجابــة:
خلاصة الفتوى:
لقد اشتملت الصفقة على جملة من المحاذير، وبذلك تكون فاسدة ويجب الرجوع فيها إلى قراض المثل، ولا يحق فيها العمل بالشرط الجزائي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لقد اشتملت الصفقة المذكورة على جملة من المحاذير الشرعية هي:
1- أن الشرط الجزائي فيها متعلق بالتأخر في التسديد وهذا ما أقر مجمع الفقه الإسلامي تحريمه، حيث ورد في بعض اجتماعاته ما يلي: بخصوص الشرط الجزائي في العقود: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم (89/2/95) ونصه: لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير، وقراره في الشرط الجزائي رقم 109 (3/12)، ونصه: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي مثلاً في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.
2- تأجيل القراض بفترة محددة، وهذا ما منع منه كثير من أهل العلم، قال الشيخ الدردير يعد أنواع القراض الفاسد: (أو) قراض (أجل) ك أعمل به سنة أو سنة من الآن أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به فيه ففاسد، وفيه قراض المثل إن عمل لما فيه من التحجير الخارج عن سنة القراض.
3- جاء في الصفقة ما يلي: ... حيث إن تكلفة الصفقة ( ) والمصروفات ( ) بذلك يكون صافي الربح ( ) تقسم بواقع (30%) للسيد (طرف أول) والباقي (70%) للمؤسسة، فإذا كان المقصود بصافي الربح مبلغاً محدداً يجب أن يجد منه الطرف الأول (30%) والطرف الثاني (70%) فإن هذا أيضاً مفسد لعقد المضاربة، لأن الربح فيها لا يجوز أن يكون مبلغاً محددا.
، وبناء على ما ذكر يكون عقد المضاربة فاسداً، وبالتالي يُرجع فيها إلى قراض المثل، ومن ذلك يتبين لك أنه لا يحق لك المطالبة بالشرط الجزائي، بل برأس مالك وحصتك من الربح في قراض المثل.
والله أعلم.
خلاصة الفتوى:
لقد اشتملت الصفقة على جملة من المحاذير، وبذلك تكون فاسدة ويجب الرجوع فيها إلى قراض المثل، ولا يحق فيها العمل بالشرط الجزائي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لقد اشتملت الصفقة المذكورة على جملة من المحاذير الشرعية هي:
1- أن الشرط الجزائي فيها متعلق بالتأخر في التسديد وهذا ما أقر مجمع الفقه الإسلامي تحريمه، حيث ورد في بعض اجتماعاته ما يلي: بخصوص الشرط الجزائي في العقود: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم (89/2/95) ونصه: لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير، وقراره في الشرط الجزائي رقم 109 (3/12)، ونصه: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي مثلاً في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.
2- تأجيل القراض بفترة محددة، وهذا ما منع منه كثير من أهل العلم، قال الشيخ الدردير يعد أنواع القراض الفاسد: (أو) قراض (أجل) ك أعمل به سنة أو سنة من الآن أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به فيه ففاسد، وفيه قراض المثل إن عمل لما فيه من التحجير الخارج عن سنة القراض.
3- جاء في الصفقة ما يلي: ... حيث إن تكلفة الصفقة ( ) والمصروفات ( ) بذلك يكون صافي الربح ( ) تقسم بواقع (30%) للسيد (طرف أول) والباقي (70%) للمؤسسة، فإذا كان المقصود بصافي الربح مبلغاً محدداً يجب أن يجد منه الطرف الأول (30%) والطرف الثاني (70%) فإن هذا أيضاً مفسد لعقد المضاربة، لأن الربح فيها لا يجوز أن يكون مبلغاً محددا.
، وبناء على ما ذكر يكون عقد المضاربة فاسداً، وبالتالي يُرجع فيها إلى قراض المثل، ومن ذلك يتبين لك أنه لا يحق لك المطالبة بالشرط الجزائي، بل برأس مالك وحصتك من الربح في قراض المثل.
والله أعلم.