خلاصة الفتوى:
لا يجوز استصدار الفيزا كارد المشتملة على الفائدة، والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل وترك التعامل بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التعامل بالربا أكلا وإيكالا حرام شرعا لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وأما مسألة تأخير الإنجاب بسبب ما ذكره السائل فليس بلازم فالحرام يتعلق بذمة المقترض الذي يقترض بالفائدة، فإذا أطعم زوجته وولده من هذا القرض لم يكن هذا حرام في حقهما وفي حال الاختيار وأولى من ذلك إذا كانا مضطرين.
ومع ذلك نقول إنه لا بأس بتأخير الإنجاب إذا كان السائل في الوقت الحالي يمر في ضائقة مالية حتى لا يحمله وجود الولد على التوسع من الكسب المحرم.
والله أعلم.