الزوج الذي يخون زوجته.. بقاء أم فراق
1-4-2008 | إسلام ويب
السؤال:
امرأة قد علمت أن زوجها يخونها مع فرنسية عجوز طمعا في مالها و قد سبق أن وعد زوجته بأن يقطع علاقته بها و لكنها اكتشفت بأنه لا يزال معها وعندما تكلمت زوجته معه هددها بالطلاق هذه المرأة اشتكت لي من زوحها فنصحتها أن تدعو له و أن تنصحه و تذكره بالله و بعذابه مع أنه لا يسمع لها و أن تهتم بشكلها أمامه وتتزين له فهل ما نصحتها به صواب أم لا و أريد منكم إجابة لما يصنع زوجها بها و شكرا؟
الإجابــة:
خلاصة الفتوى:
ما نصحتها به صواب، وينبغي أن تجتهد في دعوته ومناصحته واتخاذ السبل الممكنة في صده عن ذلك وإقباله عليها بحسن التبعل والتجمل، وعدم إثقال كاهله بما لا يستطيع من النفقات، فإن لم يجد ذلك شيئا فلا خير لها في البقاء معه وفراقه أولى.
وليعلم هو أن فعله حرام، وقد أغناه الله عنه بما أحل له، وحب المال لا يبيح اكتسابه بالحرام، فليتق الله وليتب إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما نصحتها به هو الصواب، وينبغي ألا تقنط ولا تيأس من مناصحته واتخاذ كل السبل المشروعة في إقناعه لإقلاعه عن ذلك المحرم، فإن أصر على ذلك فلا خير لها في البقاء معه لفسقه وسوء عشرته. وعليه أن يعلم أن ما يفعله هو من المعاصي الكبيرة والموبقات العظيمة، وقد أغناه الله عنه بما أحل له من زوجته. والرزق مضمون والإجمال في الطلب مأمور به شرعا، وما أخذه من ذلك السبيل بتلك العلاقة فهو محرم عليه فليتق الله وليتب إليه.
وللمزيد انظري الفتويين رقم: 26233، 77638.
والله أعلم.
خلاصة الفتوى:
ما نصحتها به صواب، وينبغي أن تجتهد في دعوته ومناصحته واتخاذ السبل الممكنة في صده عن ذلك وإقباله عليها بحسن التبعل والتجمل، وعدم إثقال كاهله بما لا يستطيع من النفقات، فإن لم يجد ذلك شيئا فلا خير لها في البقاء معه وفراقه أولى.
وليعلم هو أن فعله حرام، وقد أغناه الله عنه بما أحل له، وحب المال لا يبيح اكتسابه بالحرام، فليتق الله وليتب إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما نصحتها به هو الصواب، وينبغي ألا تقنط ولا تيأس من مناصحته واتخاذ كل السبل المشروعة في إقناعه لإقلاعه عن ذلك المحرم، فإن أصر على ذلك فلا خير لها في البقاء معه لفسقه وسوء عشرته. وعليه أن يعلم أن ما يفعله هو من المعاصي الكبيرة والموبقات العظيمة، وقد أغناه الله عنه بما أحل له من زوجته. والرزق مضمون والإجمال في الطلب مأمور به شرعا، وما أخذه من ذلك السبيل بتلك العلاقة فهو محرم عليه فليتق الله وليتب إليه.
وللمزيد انظري الفتويين رقم: 26233، 77638.
والله أعلم.