الخلاصة: عمل المرأة في التصوير الفوتوغرافي والفيديو جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية.
فالعمل في محلات تأجير الفساتين جائز لأن إجارة الثياب إجارة جائزة، وبالتالي لا حرج في العمل في هذا المجال، أما العمل في محلات التصوير والفيديو ففيه محاذير كثيرة لا يسلم العامل من الوقوع فيها.
كما أن التصوير في أصله مختلف في جوازه، وعلى القول بجواز بالفيديو أو الصورة العادية فإن لجواز التصوير والعمل فيه شروطا وضوابط، راجعي فيها الفتوى رقم: 27630.
ويضاف إلى ذلك أن لعمل المرأة في مثل هذه المجالات ضوابط أخرى تضاف إلى ضوابط العمل نفسه، من هذه الضوابط: أن لا يؤدي عملها إلى اختلاط أو خلوة محرمة بالرجال ، وأن تلتزم المرأة العاملة في أثناء عملها آداب الإسلام فلا تخضع بالقول لا بالحركة ونحو ذلك.
وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 105835.
والله أعلم.