خلاصة الفتوى:
العمل في التوسط وتسهيل إجراءات القروض الربوية حرام شرعاً لما فيه من الإعانة على الإثم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في التوسط بين البنك والعميل من أجل الحصول على قرض ربوي يعد عملاً محرماً لما فيه من التعاون على الربا والدلالة عليه، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم مطلقاً، والربا من أكبر أنواع الإثم، فقال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ومن الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
والكاتب والشاهد معينان على الربا، فهما مع الآكل والموكل في الإثم سواء، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 106495.. وبناء على ما تقدم فيجب ترك العمل فوراً في هذا المجال من أعمال الشركة ويباح لك أن تعمل فيها عملاً آخر لا حرمة فيه.
والله أعلم.