مسائل حول المضاربة في العملات
7-5-2008 | إسلام ويب
السؤال:
في البداية أود أن أشكركم على هذا الموقع الرائع. سؤالي هو : ما هو الحكم الشرعي في المتاجرة بالعملات عن طريق الأنترنت ؟؟
حيث إن لي صديقا يعرف شخصا له حساب على الشبكة الألكترونية ويقوم بشراء وبيع العملات عن طريق الإنترنت . طريقة الاشتراك هي أن تشترك بسهم أو أكثر ( قيمة السهم حوالي 500 دولار ) وفي كل نهاية شهر تأخذ أرباحك عن كل سهم . وصديقي هذا مشترك من فترة وقيمة أرباح السهم في كل شهر من 100 إلى 120 دولار .وقد سألت صديقي عن طريقة تجارة الشخص المذكور فأجاب أنه يتاجر بنصف المبلغ المتوفر لديه ويبقي النصف احتياطا في حالة الخسارة . وبالتالي لم يسبق لصديقي ان خسر في أي شهر .
أرجو أن يتم إجابة سؤالي من شخص مخول لديه من العلم والفقه ما يغنيني عن السؤال مرة أخرى .
ملاحظة : أنا قد سألت عددا من شيوخ المساجد لدينا في المدينة ولم أجد الجواب الواضح حول حلال أو حرام .
في ما إذا كان هذا الأمر حراما ماذا يفعل صديقي في المال الذي اكتسبه كل هذه الفترة ؟؟
أدامكم الله وأعزكم .
الإجابــة:
الخلاصة:
يشترط للمضاربة في العملات التقابض الحقيقي أو الحكمي في مجلس العقد، كما يشترط أن يكون البيع والشراء فيها منجزا، وإذا كان الشخص يضارب في العملات من طريق فيلزم أن يكون العقد بينهما عقدا شرعيا تراعى فيها الأحكام والضوابط الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمتاجرة بالعملات من أصعب المعاملات وأشدها ضوابط في الفقه الإسلامي، حيث يشترط فيها التقابض في مجلس البيع، وأن يتم البيع والشراء بصورة فورية بدون شرط التأخير، وأن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري مباشرة، وهذا ما يعرف بالقبض الحكمي.
فهذه بعض ضوابط المتاجرة في العملات، وإذا كان الشخص يدفع ماله إلى آخر ليضارب له في العملات فيشترط في عمل المضاربة تلك الشروط المتقدمة وأيضا يشترط أن يكون العقد بين صاحب رأس المال والمضارب عقدا صحيحا، ومن شروط العقد الصحيح هنا أن تكون حصة كل من صاحب رأس المال والمضارب نسبة شائعة من الربح كالربع والنصف ونحو ذلك، وإذا كانت حصة أحدهما أو كلاهما مبلغا معلوما كانت المضاربة فاسدة.
ومن الشروط كذلك عدم ضمان المضارب لرأس المال إلا في حالتي التفريط والتعدي، وبناء على ما تقدم فإذا لم يلتزم المتعاقدان بهذه الشروط فالمضاربة فاسدة ويجب فسخها، والربح فيها لصاحب رأس المال. وأما المضارب فله أجرة المثل فقط، وقيل له مضاربة مثله.
وننبه السائل إلى أنه لا يكون ربح إلا بعد أن يستوفى رأس المال، ومتى كانت هناك خسارة جبرت من الربح سواء كانت الخسارة والربح في مرة واحدة أو الخسارة في صفقة والربح في أخرى لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال وما لم يفضل فليس بربح وهذا لا خلاف فيه عند العلماء.
وبهذا يتبين للأخ السائل أن ما يفعله ذلك الشخص الذي يضارب لصديقه بالعملات غير صحيح شرعا، إذا كان يفعل ما ورد في السؤال من أنه يعوض خسارة رأس المال ببعضه، ويجب فسخ هذه المعاملة، فما كان من ربح فهو لصاحب رأس المال فإنه يستحقه لأنه نماء ماله، وللآخر أجرة مثله أو قراض مثله.
والله أعلم.
الخلاصة: يشترط للمضاربة في العملات التقابض الحقيقي أو الحكمي في مجلس العقد، كما يشترط أن يكون البيع والشراء فيها منجزا، وإذا كان الشخص يضارب في العملات من طريق فيلزم أن يكون العقد بينهما عقدا شرعيا تراعى فيها الأحكام والضوابط الشرعية.
فالمتاجرة بالعملات من أصعب المعاملات وأشدها ضوابط في الفقه الإسلامي، حيث يشترط فيها التقابض في مجلس البيع، وأن يتم البيع والشراء بصورة فورية بدون شرط التأخير، وأن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري مباشرة، وهذا ما يعرف بالقبض الحكمي.
فهذه بعض ضوابط المتاجرة في العملات، وإذا كان الشخص يدفع ماله إلى آخر ليضارب له في العملات فيشترط في عمل المضاربة تلك الشروط المتقدمة وأيضا يشترط أن يكون العقد بين صاحب رأس المال والمضارب عقدا صحيحا، ومن شروط العقد الصحيح هنا أن تكون حصة كل من صاحب رأس المال والمضارب نسبة شائعة من الربح كالربع والنصف ونحو ذلك، وإذا كانت حصة أحدهما أو كلاهما مبلغا معلوما كانت المضاربة فاسدة.
ومن الشروط كذلك عدم ضمان المضارب لرأس المال إلا في حالتي التفريط والتعدي، وبناء على ما تقدم فإذا لم يلتزم المتعاقدان بهذه الشروط فالمضاربة فاسدة ويجب فسخها، والربح فيها لصاحب رأس المال. وأما المضارب فله أجرة المثل فقط، وقيل له مضاربة مثله.
وننبه السائل إلى أنه لا يكون ربح إلا بعد أن يستوفى رأس المال، ومتى كانت هناك خسارة جبرت من الربح سواء كانت الخسارة والربح في مرة واحدة أو الخسارة في صفقة والربح في أخرى لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال وما لم يفضل فليس بربح وهذا لا خلاف فيه عند العلماء.
وبهذا يتبين للأخ السائل أن ما يفعله ذلك الشخص الذي يضارب لصديقه بالعملات غير صحيح شرعا، إذا كان يفعل ما ورد في السؤال من أنه يعوض خسارة رأس المال ببعضه، ويجب فسخ هذه المعاملة، فما كان من ربح فهو لصاحب رأس المال فإنه يستحقه لأنه نماء ماله، وللآخر أجرة مثله أو قراض مثله.
والله أعلم.