الأكل من مال الزوج الذي يتكسب من حرام
11-5-2008 | إسلام ويب
السؤال:
سؤالي هو كنت مخطوبة من أحد الشباب كان لا يصلي يشرب الخمر لكنه كان مسؤولا في إحدى الشركات كنا نعمل معاً بدأنا في التحضير للعرس وقبل أسبوع من الزفاف توقف كل شيء وأخذ خطيبي إلى السجن بتهمة خيانة الأمانة وهذا بأخذه مالا كان في الخزينة حكم عليه بسنة سجن نافذ وغرامة مالية تحدثت إليه فأخبرني أنه قام بالسرقة على الرغم من أنه نفى ذلك أمام العدالة وبعد خروجه من السجن تزوجنا لم يعد يشرب الخمر وابتعد عن الكثير من المنكرات قام بحفظ العديد من السور وهو الآن يصلي إنه مقصر قليلا في الصلاة لكن... عندنا بنت وهو الآن لا يعمل لكنه أخبرني بأنه يتدبر أموره وهو يستطيع ان يتكفل بنا ماديا إنني أخاف أن يصرف علينا من ذلك المال الذي أخذه، على العلم بأنني أعمل لكن المصاريف كثيرة فما عساي أن أفعل لا أستطيع أن أسأله عن ذلك المبلغ، فما حكم المبلغ الذي أخذه على العلم بأن صاحب الشركة لم يكن يعطيه حقه وهل كونه سجن يسمح له بأخذ المال الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات فهل تنطبق علينا هذه الآية من فضلكم أعينوني ولو بالدعاء لي وله إنني انتظر ردكم إنني في حيرة من أمري لقد أصبح يخفي عني أشياء كثيرة ولا يكلمني حتى أنه لا يبالي بي أحيانا كثيرة أقول هل بنا عين أو سحر. الحل والدعاء رجاء؟
الإجابــة:
خلاصة الفتوى:
لا تتم توبة زوجك ولا تطيب أمواله إلا برد ما زاد على قدر حقه مما سرقه، وليس عليك من حرج في الأكل من أمواله إذا كانت تضم الحلال والحرام، والأفضل لك تجنب الأكل منها في هذه الحالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شك في عظم ما ذكرت أن زوجك كان عليه من المنكرات.. من ترك الصلاة وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك... والحمد لله على أنه الآن لم يعد يشرب الخمر، وقد ابتعد عن الكثير من المنكرات، وعسى الله أن يهديه إلى الالتزام الكامل بالصلاة، فالصلاة هي عماد الدين، وقال بعض أهل العلم بكفر تاركها، والذي نرجحه هو أن تاركها لا يعد كافراً إلا إذا تركها بالكلية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17277.
وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن زوجك إذا كان قد أدى ما قد سرقه من المال لصاحبه فإن أمواله تحل، وكذا الحال إذا كان الذي أخذه هو القدر الذي يستحقه على صاحب الشركة دون زيادة. وإن لم يكن قد أدى ذلك المال وقد أخذ أكثر من حقه فأخبريه بأن من واجبه رد الزائد على قدر حقه، ولا تتم توبته إلا بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد. قال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.
وليعلم أن الأكل من الحرام له ضرر كبير في الدنيا والآخرة، ويكفي أنه سبب في عدم استجابة الدعاء، ففي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الرجل يطيل السفر. أشعث أغبر. يمد يديه إلى السماء. يا رب ! يا رب ! ومطعمة حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم عن أبي هريرة.
وليس من شك في أن تجنب الأكل من أمواله وهي مشتملة على الحرام هو الصواب بالنسبة لك، لكنه لا يجب عليك إذا كانت أمواله تضم الحرام والحلال، ومن حقك أن تطلبي الطلاق منه إذا علمت أنه سينفق عليك من مال حرام، لكن مجرد الشك في المصدر الذي سينفق عليك منه لا ينبني عليه حكم. ولك أن تراجعي في جميع هذا الفتوى رقم: 71679، والفتوى رقم: 34182، كما يمكنك أن تراجعي في تفسير قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين. الفتوى رقم: 33972.
والله أعلم.
خلاصة الفتوى:
لا تتم توبة زوجك ولا تطيب أمواله إلا برد ما زاد على قدر حقه مما سرقه، وليس عليك من حرج في الأكل من أمواله إذا كانت تضم الحلال والحرام، والأفضل لك تجنب الأكل منها في هذه الحالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شك في عظم ما ذكرت أن زوجك كان عليه من المنكرات.. من ترك الصلاة وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك... والحمد لله على أنه الآن لم يعد يشرب الخمر، وقد ابتعد عن الكثير من المنكرات، وعسى الله أن يهديه إلى الالتزام الكامل بالصلاة، فالصلاة هي عماد الدين، وقال بعض أهل العلم بكفر تاركها، والذي نرجحه هو أن تاركها لا يعد كافراً إلا إذا تركها بالكلية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17277.
وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن زوجك إذا كان قد أدى ما قد سرقه من المال لصاحبه فإن أمواله تحل، وكذا الحال إذا كان الذي أخذه هو القدر الذي يستحقه على صاحب الشركة دون زيادة. وإن لم يكن قد أدى ذلك المال وقد أخذ أكثر من حقه فأخبريه بأن من واجبه رد الزائد على قدر حقه، ولا تتم توبته إلا بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد. قال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.
وليعلم أن الأكل من الحرام له ضرر كبير في الدنيا والآخرة، ويكفي أنه سبب في عدم استجابة الدعاء، ففي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الرجل يطيل السفر. أشعث أغبر. يمد يديه إلى السماء. يا رب ! يا رب ! ومطعمة حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم عن أبي هريرة.
وليس من شك في أن تجنب الأكل من أمواله وهي مشتملة على الحرام هو الصواب بالنسبة لك، لكنه لا يجب عليك إذا كانت أمواله تضم الحرام والحلال، ومن حقك أن تطلبي الطلاق منه إذا علمت أنه سينفق عليك من مال حرام، لكن مجرد الشك في المصدر الذي سينفق عليك منه لا ينبني عليه حكم. ولك أن تراجعي في جميع هذا الفتوى رقم: 71679، والفتوى رقم: 34182، كما يمكنك أن تراجعي في تفسير قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين. الفتوى رقم: 33972.
والله أعلم.