الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
اعلم أن الإمام النووي هو إمام المذهب المعول عليه في حفظه والإحاطة بنصوصه، يليه الإمام الرافعي صاحب المحرر، فإن اتفقا على حكم فهو المعتمد مذهبا.
فإن اختلفا فيقدم الإمام النووي على الرافعي، فإن لم يوجد للنووي في المسألة ترجيح اعتمد ترجيح الرافعي.
ثم اعلم أن كتب النووي قد تختلف فيما بينها في تقرير المذهب، ولذا يقدمون بعضها على بعض عند التعارض، فيقدم ما في التحقيق على غيره، ثم المجموع، ثم التنقيح، ثم الروضة، ثم المنهاج ونحو فتاواه، فشرح مسلم، فتصحيح التنبيه، وهذا تقريب لمن لا يستطيع البحث، وإلا فالواجب في الحقيقة عند تعارض هذه الكتب مراجعة كلام معتمدي المتأخرين واتباع ما رجحوه مثل: الشيخين ابن حجر الهيتمي صاحب التحفة وهو المرجح عند أهل اليمن، أو الرملي صاحب النهاية وهو المرجح عند أهل مصر، فإن تعارض كلامهما رجح بحسب البلد كما قدمناه، وإلا اختير ما شاء، وينظر فيما حققه واعتمده أصحاب الحواشي كابن قاسم وعميرة وقليوبي والشبراملسي وقبلهم زكريا الأنصاري والمحلى وصاحب المغني.
والله أعلم.