خلاصة الفتوى: ما ذكرته من حالك مع ذلك الرجل ليس فيه ما يبيح لك أخذ شيء من ماله دون رضاه، والواجب الآن هو أن تتوب إلى الله من جميع ذلك، وترد ما أخذته. ولك أن تستبقي ما لك عليه من الحقوق إن كان لك حقوق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن من تعاقد مع غيره على أجر معين ووقت محدد للعمل فليس له الإخلال بشيء من ذلك؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا" رواه الترمذي وغيره.
فما ذكرته من أنك كنت تعمل كل الأسبوع، وأنه ليس لك أي يوم للإجازة، وتبدأ من الساعة العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة ليلا كل يوم... وأن الراتب كان فقط 600 أورو شهريا... وما ذكرته عن قريبه، وغير ذلك مما فصلته تفصيلا... ليس في شيء منه ما يبيح لك أن تأخذ من مال ذلك الرجل شيئا دون رضا منه، قل ذلك الشيء أو كثر.
وما كان ينبغي لك أن تستجيب لضغط عائلتك في هذا الشأن؛ لما يتضمنه من السرقة وخيانة الأمانة.
وعليه، فالواجب أن تتوب إلى الله مما فعلته، وترد إلى الرجل ما أخذته من المال دون علمه. ولك أن ترده بأية طريقة ناسبت عندك، أو تطلب منه مسامحتك.
وإذا كان قد نقصك شيئا من حقك المتعاقد عليه أو بقي لك عنده حقوق قانونية، مما تعارف الناس عليه فمن حقك أن تستبقي قدر حقوقك عند إرجاع المال الذي ألزمناك إرجاعه.
والله أعلم.