الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل السائل قد غلط في ذكر أن الأسهم تباع بالدولار ثم يأخذ عنها مشتريها الريال مقسطا. وقد رجحنا الغلط لأن في الصورة المذكورة خسارة واضحة ليس من التصور أن يرضى بها مشترى الأسهم.
وبناء على أن العملات متفقة من الدولار أو الريال فالمعاملة المذكورة حرام وحقيقتها أنها قرض وليست بيعا ولا شركة ولا استثمارا شرعيا، فمشترى السهم يأخذ مبلغا محددا شهريا وهذا غير جائز قطعا.
وعلى تقدير أن المذكور في السؤال هو الصحيح وليس غلطا فالمعاملة قد اشتملت على ربا النسيئة وهو بيع الربويات العملات بعضها ببعض مؤخرا وذلك لا يجوز أيضا.
والله أعلم.