حكم الفائدة الثابتة التي تدفع لمالكي الأسهم
24-6-2008 | إسلام ويب
السؤال:
هل الفائدة التي تدفع على التعامل بالأسهم حلال على هذه الأسهم، علماً بأنها فائدة ثابتة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جواز الأسهم في الشركات المختلفة يشترط له شرطان:
الأول: أن يكون نشاط الشركة حلالاً، فلا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية والتأمين التجاري وشركات صناعة الكحول ونحوها.
الثاني: قد يكون نشاط الشركة في أصله مباحاً لكنها تتعامل في بعض معاملاتها معاملات محرمة كالإيداع في البنوك الربوية بالفائدة فهذه أيضاً لا يجوز شراء أسهمها..
وإذا وجدت شركة تعمل في المباح أصلاً ولا تودع جزءاً من أموال مساهميها في البنوك الربوية، ولكنها تعطي صاحب السهم مبلغاً محدداً كأرباح فهذا أيضاً غير جائز لأن المساهم شريك، ويجب في الشركة أن تكون حصة المساهم نسبة شائعة من الربح لا مبلغاً معلوماً، ولكن إن كان المقصود بالفائدة الثابتة أنها تعطي نسبة مئوية مضافة إلى الربح لا إلى رأس المال كـ 10% مثلاً في الربح فهذا لا مانع منه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جواز الأسهم في الشركات المختلفة يشترط له شرطان:
الأول: أن يكون نشاط الشركة حلالاً، فلا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية والتأمين التجاري وشركات صناعة الكحول ونحوها.
الثاني: قد يكون نشاط الشركة في أصله مباحاً لكنها تتعامل في بعض معاملاتها معاملات محرمة كالإيداع في البنوك الربوية بالفائدة فهذه أيضاً لا يجوز شراء أسهمها..
وإذا وجدت شركة تعمل في المباح أصلاً ولا تودع جزءاً من أموال مساهميها في البنوك الربوية، ولكنها تعطي صاحب السهم مبلغاً محدداً كأرباح فهذا أيضاً غير جائز لأن المساهم شريك، ويجب في الشركة أن تكون حصة المساهم نسبة شائعة من الربح لا مبلغاً معلوماً، ولكن إن كان المقصود بالفائدة الثابتة أنها تعطي نسبة مئوية مضافة إلى الربح لا إلى رأس المال كـ 10% مثلاً في الربح فهذا لا مانع منه.
والله أعلم.