الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل جواز العمل في مثل هذه الشركة، ومجرد كونها ملكاً لكافر ليس بمانع شرعاً من العمل فيها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود فيما هو مباح شرعاً من بيع وشراء ونحوهما.. هذا هو الأصل، ولكن إن ثبت أن الشركة المذكورة تعين من يتطاول على الدين ويسيء للإسلام والمسلمين ورأى المسلمون مقاطعتها فعلى كل مسلم أن يلتزم بذلك، فإن هذا قد يكون سبباً لكسر شوكتهم ومنع تطاولهم، وللمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 3545، والفتوى رقم: 71423.
وإذا وصل الأمر بالمسلم إلى حد الضرورة للعمل في هذه الشركة فلا حرج عليه في العمل فيها، والضرورة تقدر بقدرها، ولمعرفة حد الضرورة التي يستباح بها المحظور راجع في ذلك الفتوى رقم: 6501.
والله أعلم.