حكم من يدفع مالا لصاحب النفوذ ليَسلم له بقية ماله
10-7-2008 | إسلام ويب
السؤال:
رجل أعطاه الله مالا كثيرا وأقام بهذا المال شركات تجارية لاقت بفضل الله نجاحات كبيرة، الأمر الذي حسده عليه ضعاف النفوس من أصحاب النفوذ فدبروا له المكائد وأرادوا تدمير كل ما أقامه فسجنوه ، واشترطوا عليه للإفراج عنه أن يدفع لهم مبالغ مالية كبيرة، إلا أنه رفض وآثر البقاء في السجن.
ولكنه إذا ما استمر في معاندتهم فسيستولون على كل ما يملكه ويبقونه سجينا إلى ما شاء الله.
وسؤالي : هل يجوز له دفع جزء من أمواله مقابل المحافظة على الباقي ؟ أفيدونا أفادكم الله.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أصحاب النفوذ الذين ذكرتهم لا يجوز لهم أخذ مال هذا الرجل بغير حق، لقول تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} وما يريدون أخذه من المال ليتركوا لمالكه الباقي هو من الرشوة المحرمة عليهم؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومعطي الرشوة لا يأثم في هذه الحال لأنه يستثنى من حرمة الرشوة ما إذا تعينت لإحقاق حق فتجوز للراشي، وتبقى محرمة أبدا على المرتشي.
قال الصنعاني في سبل السلام: الراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل إلى الباطل، مأخوذ من الرشاء، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر، فعلى هذا بذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة. انتهى.
وبناء على هذا، فإنه يجوز للرجل المذكور أن يدفع مالا إلى صاحب هذا النفوذ مقابل سلامة بقية ماله.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 100145، 62299، 44815، 32788.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أصحاب النفوذ الذين ذكرتهم لا يجوز لهم أخذ مال هذا الرجل بغير حق، لقول تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} وما يريدون أخذه من المال ليتركوا لمالكه الباقي هو من الرشوة المحرمة عليهم؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومعطي الرشوة لا يأثم في هذه الحال لأنه يستثنى من حرمة الرشوة ما إذا تعينت لإحقاق حق فتجوز للراشي، وتبقى محرمة أبدا على المرتشي.
قال الصنعاني في سبل السلام: الراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل إلى الباطل، مأخوذ من الرشاء، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر، فعلى هذا بذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة. انتهى.
وبناء على هذا، فإنه يجوز للرجل المذكور أن يدفع مالا إلى صاحب هذا النفوذ مقابل سلامة بقية ماله.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 100145، 62299، 44815، 32788.
والله أعلم.