حكم نشر الأحاديث النبوية عن طريق الجوالات والمنتديات
5-8-2008 | إسلام ويب
السؤال:
هل جميع الأحاديث صحيحة؟ لأني أريد نشرها في الجوالات وفي المنتديات.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل الأخ السائل يقصد بـ (صحيحة) أي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد بلفظ صحيحة ما هو متعارف عليه في علم مصطلح الحديث، فإن كان كذلك فليست كل الأحاديث الموجودة في الكتب -حاشا البخاري ومسلم - يصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فإن توزيع الأحاديث على من يستفيد منها عن طريق الجوال والمنتديات وغيرها يتوقف حكمه على ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدمه، فإن ثبتت نسبتها إليه جاز نشرها، وإن لم تثبت لم يجز نشرها، ومن نشرها متعمدا فقد عرض نفسه لغضب الله وعقابه، فعن عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهو حديث متواتر، وفي مسند أحمد عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ولذلك فإن على من أراد أن ينشر حديثا أو يحدث به أن يتثبت منه أولا قبل نشره، فإن نشرها من عمل الخير والتعاون على البر والتقوى والدلالة على الأعمال الصالحة.
فعليك أخي الكريم ـ بارك الله فيك ـ أن تتحرى عن الحديث الذي ستقوم بنشره خاصة إن كان في العقائد أو الأحكام فإنه لا يجوز العمل إلا بالحديث الصحيح, أو ما يكون ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وأما إن كان هذا الحديث في فضائل الأعمال فقد اختلف أهل العلم في هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أم لا؟
فقد جوَّز الجمهور العمل به في فضائل الأعمال بشروط وهي:
1- أن يكون الحديث في فضائل الأعمال.
2- أن يكون ضعفه غير شديد.
3- أن يندرج تحت أصل معمول به.
4- أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به، بل يعتقد الاحتياط.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل الأخ السائل يقصد بـ (صحيحة) أي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد بلفظ صحيحة ما هو متعارف عليه في علم مصطلح الحديث، فإن كان كذلك فليست كل الأحاديث الموجودة في الكتب -حاشا البخاري ومسلم - يصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فإن توزيع الأحاديث على من يستفيد منها عن طريق الجوال والمنتديات وغيرها يتوقف حكمه على ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدمه، فإن ثبتت نسبتها إليه جاز نشرها، وإن لم تثبت لم يجز نشرها، ومن نشرها متعمدا فقد عرض نفسه لغضب الله وعقابه، فعن عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهو حديث متواتر، وفي مسند أحمد عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ولذلك فإن على من أراد أن ينشر حديثا أو يحدث به أن يتثبت منه أولا قبل نشره، فإن نشرها من عمل الخير والتعاون على البر والتقوى والدلالة على الأعمال الصالحة.
فعليك أخي الكريم ـ بارك الله فيك ـ أن تتحرى عن الحديث الذي ستقوم بنشره خاصة إن كان في العقائد أو الأحكام فإنه لا يجوز العمل إلا بالحديث الصحيح, أو ما يكون ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وأما إن كان هذا الحديث في فضائل الأعمال فقد اختلف أهل العلم في هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أم لا؟
فقد جوَّز الجمهور العمل به في فضائل الأعمال بشروط وهي:
1- أن يكون الحديث في فضائل الأعمال.
2- أن يكون ضعفه غير شديد.
3- أن يندرج تحت أصل معمول به.
4- أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به، بل يعتقد الاحتياط.
والله أعلم.