حكم شراء شقة بالتقسيط عن طريق بنك ربوي
9-8-2008 | إسلام ويب
السؤال:
أنا شاب من المغرب أريد اقتناء شقة بالتقسيط، ما حكم شراء شقة بالمرابحة من بنك ربوي؟ بالطريقة الآتية:
الحالة الأولى:
بعد أن أختار الشقة يوكلني البنك وكيلا غير معلن عنه لشراء الشقة؛ ثم أتعهد تعهدا بأن أشتري الشقة بعد أن تدخل في ملك البنك، بعد ذلك يعيد البنك بيعها إياي بهامش ربح نتفق عليه على أن يقسط المبلغ إلى أقساط بدون فوائد تراعي راتبي وسني ثم بعد ذلك تدخل الشقة في ملكي الخاص شرط أن أرهنها للبنك ضمانا له
الحالة الثانية:
يكون للبنك عدد من الشقق في ملكه وتتم عملية البيع كما هو مشار إليه في الحالة الأولى...
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا إشكال من الناحية الشرعية في شرائك شقة من البنك يملكها عن طريق المرابحة إذا وقعت بضوابطها والتي منها: أن لا يكون وعد المشتري ملزما له بالشراء، فإن كان التعهد المذكور ملزما لك بطلت المرابحة لأن الوعد الملزم بمثابة عقد بيع فيؤول الأمر إلى أن المأمور بالشراء يبيع ما لا يملك، ولا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62321.
فإذا اشترى المأمور ما أمر بشرائه فإن الآمر يلزم إما بتنفيذ وعده أو بتعويض المأمور عن الضرر الذي أصابه من عدم تنفيذه لوعده إذا لم يكن له في ذلك عذر، وبتخييره بين الأمرين ينتفي أن يكون الوعد ملزما بالشراء.
جاء في قرار للمجمع الفقهي: الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، وبتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1608، 62321، 95134.
وعليه فإذا لم يكن الشراء هو الخيار الوحيد فلا مانع من هذه العملية مع أن الأولى تركها لغير حاجة، وتراجع الفتوى رقم: 13984.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا إشكال من الناحية الشرعية في شرائك شقة من البنك يملكها عن طريق المرابحة إذا وقعت بضوابطها والتي منها: أن لا يكون وعد المشتري ملزما له بالشراء، فإن كان التعهد المذكور ملزما لك بطلت المرابحة لأن الوعد الملزم بمثابة عقد بيع فيؤول الأمر إلى أن المأمور بالشراء يبيع ما لا يملك، ولا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62321.
فإذا اشترى المأمور ما أمر بشرائه فإن الآمر يلزم إما بتنفيذ وعده أو بتعويض المأمور عن الضرر الذي أصابه من عدم تنفيذه لوعده إذا لم يكن له في ذلك عذر، وبتخييره بين الأمرين ينتفي أن يكون الوعد ملزما بالشراء.
جاء في قرار للمجمع الفقهي: الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، وبتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1608، 62321، 95134.
وعليه فإذا لم يكن الشراء هو الخيار الوحيد فلا مانع من هذه العملية مع أن الأولى تركها لغير حاجة، وتراجع الفتوى رقم: 13984.
والله أعلم.