حكم التقسيط بفائدة بنكية لصالح الشركة.
10-9-2008 | إسلام ويب
السؤال:
سيدي العزيز عندي شقة صغيرة و قد أفاض الله علي برزق واسع خاصة آخر سنتين، والآن أيضا أتقاضى راتبا كبيرا من عملي في إحدى الشركات الأجنبية بمصر. وقد قمت بشراء منزل أكبر و دفعت للشركة مقدما كبيرا.وتم توقيع العقد مع الشركة حيث إنه تم دفع 60% من المبلغ عن طريق أقساط بدون فوائد ويتبقى 40% من المبلغ الكلي للشقة سوف يتم تقسيطه على ثلاث سنوات ولكن بفائدة بنكية 10% مع العلم أني قد حررت جميع شيكات التقسيط باسم الشركة حيث إنه يتم التحصيل فقط من خلال البنك ويودع المبلغ المحصل في حساب الشركة لدى البنك حيث إن الشركة لها حسابات واستثمارات مع البنك الذي يعتبر شريكا وممولا لمشاريع الشركة في مصر. أرجو الإفادة من سيادتكم إذا كان هذا التقسيط حلالا أو حراما مع التأكيد مرة أخرى أن التقسيط بفائدة بنكية ولكن لصالح الشركة.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، فما تسميه الفوائد البنكية مع أنها لصالح الشركة لم يتضح لنا المقصود منه، لكن إذا كان الواقع أن الشركة تبيع لك الشقة بسعر محدد إلا أن ربحها من ثمن الشقة تجعله من ضمن الأربعين فالمائة التي ستقسط على ثلاث سنين وتأخذ الستين بالمائة الآخر نقدا على دفعات بين الأقساط فهذا لا حرج فيه ما دامت الفائدة المذكورة من ضمن الثمن الذي بيعت به الشقة.
أما إذا كانت هناك فائدة تضاف للأقساط المتبقية نتيجة للدين أو التقسيط وليست من الثمن المتفق عليه سابقا فهذا لا يجوز وهو صريح الربا، وتراجع الفتوى رقم: 15366، والفتوى رقم: 30843.
وإذا كان الواقع غير ما تصورنا فالرجاء توضيح القضية وبيانها بشكل لا لبس فيه ولا غموض، فمن المعروف أنه على قدر دقة الاستفتاء وحسن تصويره تكون دقة الفتوى وموافقتها للحكم الشرعي.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، فما تسميه الفوائد البنكية مع أنها لصالح الشركة لم يتضح لنا المقصود منه، لكن إذا كان الواقع أن الشركة تبيع لك الشقة بسعر محدد إلا أن ربحها من ثمن الشقة تجعله من ضمن الأربعين فالمائة التي ستقسط على ثلاث سنين وتأخذ الستين بالمائة الآخر نقدا على دفعات بين الأقساط فهذا لا حرج فيه ما دامت الفائدة المذكورة من ضمن الثمن الذي بيعت به الشقة.
أما إذا كانت هناك فائدة تضاف للأقساط المتبقية نتيجة للدين أو التقسيط وليست من الثمن المتفق عليه سابقا فهذا لا يجوز وهو صريح الربا، وتراجع الفتوى رقم: 15366، والفتوى رقم: 30843.
وإذا كان الواقع غير ما تصورنا فالرجاء توضيح القضية وبيانها بشكل لا لبس فيه ولا غموض، فمن المعروف أنه على قدر دقة الاستفتاء وحسن تصويره تكون دقة الفتوى وموافقتها للحكم الشرعي.
والله أعلم.